القضاء الإسباني ينتصر لمغربية مطرودة من العمل بسبب "الحجاب"

جدل البرقع والحجاب لا يقتصر على المغرب فقط، بل هناك مواطنات مغربيات طردن في أوربا من وظائفهن بسبب ارتدائهن الحجاب في بعض الوظائف العمومية والخصوصية تحت ذريعة الحفاظ على الأمن.
في سابقة، أنصف القضاء الإسباني المواطنة المغربية، سعيدة آنا، بعد أن رفعت دعوى قضائية ضد شركتها بسبب منعها من ارتداء الحجاب في مكتبها، في شباك تسجيل إجراءات الوصول، في مطار مدينة بالما بجهة جزر الباليار الإسبانية. المغربية البالغة 40 عاما خلقت الحدث هذا الأسبوع بربح المعركة القضائية التي خاضتها منذ سنة ضد الشركة العملاق "Acciona"، التي تنشط في قطاعي البنيات التحتية والطاقة ومجالات أخرى.
القاضية بمحكمة "بالماس"، بيلار راموس، أكدت أن قرار منع سعيدة من ارتداء الحجاب تحت حجة الحرص على الحيادية والعلمانية في جمالية (مظهر) الشركة، يخرق حق المواطن في الحرية الدينية، التي تدخل في إطار الحريات الفردية التي يجب احترامها، ما دامت لا تمس بحرية الآخرين.
القاضية طلبت أيضا من الشركة الامتثال للدستور الإسباني، الذي يقول في المادة 16، إنه "يضمن الحرية الإيديولوجية والدينية والعبادة للأفراد والجماعات بدون قيود"، في إطار الحفاظ على النظام العام الذي يحميه القانون.
وفي الوقت الذي قضت المحكمة بالسماح للمغربية بارتداء الحجاب في المكتب الذي تشتغل فيه، أصدرت الشركة التي تعمل لصالحها بلاغا تشير فيه إلى أنها كانت تسعى من قرار المنع إلى تطبيق قانون الصورة الشخصية والملبس الذي يسري على جميع الطاقم العامل بالشركة، رافضة أن يكون قرارها بني على أسس دينية أو سياسية.
القاضية اعتبرت أن العقوبات الخمس التي فرضتها الشركة على المغربية، بسبب رفض الامتثال لقرار نزع الحجاب، والتي وصلت ما بين أبريل ويوليوز الماضيين، إلى توقيفها عن العمل وحرمانها من راتبها الشهري، غير قانونية.
لهذا طالبت بإسقاط تلك العقوبات، وتعويض المغربية ب44910 درهم بسبب تجميد راتبها الشهري، إلى جانب منحها 78920 درهما كتعويضات عن أضرار مادية واجتماعية ونفسية أخرى.