الزعيم السياسي اليساري آيت إيدر: الدولة ستجني عواقب أخطائها في الريف والمبادرة المدنية لن تنفع

نفى الزعيم السياسي اليساري، بنسعيد أيت إيدر، تواصل أي طرف معه قصد التأسيس لمبادرة مدنية، تضم شخصيات بارزة مثل عبد الرحمان اليوسفي وعبد الإله بنكيران، وإسماعيل العلوي، وشخصيات أخرى، لتهدئة احتقان الريف والمطالبة بالإفراج عن معتقلي الريف.
وأكد أيت إيدر، في حديث مع "اليوم24′′، أن "تأسيس أي مبادرة مدنية، لتهدئة احتقان الريف، والمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك، لن تجدي نفعا".
وربط شروط تهدئة الوضع في الريف، بإرادة الدولة بإطلاق سراح معتقلي الحراك، واحترام المواطنين وتحقيق قيم المواطنة وحقوق الإنسان في المنطقة.
وتحدث أيت أيدر عن أخطاء الدولة في تعاملها مع أزمة حراك الريف، وطريقة تعامل الأمن والقضاء مع النشطاء والمواطنين.
وقال إن الاعتماد على الأمن في تهدئة الوضع في الريف، "خطأ سياسي واستراتيجي، ستجني الدولة عواقبه غاليا".
أيت أيدر قال في معرض تصريحه ل"اليوم24′′، إن الدولة مطالبة اليوم بالحوار مع نشطاء الريف واحترام مطالبهم، وزاد :"ما يجري غير معقول".
وأفاد ان "المبادرة المدنية لتهدئة الوضع في الريف، حميدة، غير أنها لن تحل المشكل بالمطلق".
وانتقد أيت إيدر "عدول" رئيس الحكومة، سعيد الدين العثماني، عن التدخل لتهدئة الوضع وايجاد مخارج لحل الأزمة، بدل ترك وزير الداخلية، محتكرا للملف أمام الرأي العام.
ومضى قائلا :"المبادرة ستكون حلا ترقيعيا.. والحل هو احترام الدولة للناس في الشارع والقضاء .. لا يعقل اعتقال المواطنين ونقلهم بعيدا إلى الدار البيضاء ومتابعتهم بتهم ثقيلة.. هذا الطريق غير سالك ولا يؤدي إلى الاستقرار، بل إلى الاحتقان والتشنج".
تصريحات أيت أيدر، تأتي عقب أنباء تفيد ب"فشل" مبادرة كانت ستضم شخصيات بارزة مثل عبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول في عهد التناوب، وعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، وإسماعيل العلوي، الأمين العام السابق لحزب "التقدم والاشتركية"، وشخصيات أخرى، من أجل الدعوة إلى وقف الاحتقان في منطقة الريف، وفق ما أوردت جريدة "أخبار اليوم"، في عددها الصادر اليوم الخميس.
وتشير المعطيات المتوفرة، استنادا إلى نفس المصدر، إلى أن هذه الشخصيات كانت تعتزم توجيه نداء إلى الملك محمد السادس من أجل العفو عن المعتقلين وتنقية الأجواء، ونهج الحوار، لكن هذه المبادرة لم تلق الترحيب من السلطات العليا، حيث تلقت الشخصيات إشارات لتوقيف أي مبادرة من هذا النوع، فتم صرف النظر عنها.