هدى الخيام تصطدم بابنها وترد على طليقها في قضية الطفلة شيرين

تحولت ندوة صحفية، نظمتها جمعية "ما تقيش ولدي"، أول أمس الخميس بالرباط، لتسليط الضوء على ملف هدى الخيام، المطالبة باستعادة ابنتها القاصرة، شيرين، إلى مواجهة بين الأم وابنها، الذي لم تكن مشاركته مبرمجة في الندوة
حيث اقتحم المكان فجأة، وهو يحاول الدفاع عن والده ضد والدته، فيما اكتفت الأخيرة بمطالبته بالاعتذار عن "الأكاذيب التي صرح بها أمام القضاء"، معتبرة أن "والده سيفسد أخلاقه، لأنه يعلمه الكذب، واستعمله كسلاح في هذه القضية، دون أن يفكر في العواقب النفسية، التي يمكن أن يتعرض إليها الطفل" (17 سنة)
وأكدت الخيام أن زوجها السابق يستغل ابنهما البكر في قضية لا دخل له فيها، وأنه يعلمه الكذب من أجل "الانتقام منها في قضية طلاق كانت ستكون عادية، لو لم يحرف منحاها إلى محاولة انتقام منها، بالترويج لأكاذيب واهية، إذ ادعى انتماءها إلى طائفة دينية باسم "ماندروم" تمارس طقوسا وعبادات مختلفة وتعتدي جنسيا على الأطفال
من جهتها أكدت نجاة أنور، رئيسة جمعية "ما تقيش ولدي" التي تساند الخيام في هذه القضية، أن الجمعية "تحرت في الموضوع قبل أن تحتضن الملف، وأنها اطلعت على وثائق الملف ووجدت أن هناك أحكاما قضائية، صادرة عن المحاكم الفرنسية
وأضافت أنور أن "هذا الشخص يعتمد على كل تلك الافتراءات والادعاءات الزائفة ليعتبر نفسه فوق القانون، ويختطف الطفلة القاصرة شيرين أمام الملأ بمساعدة أشخاص أجانب وأغراب، يوم 06 أكتوبر 2009"، مشيرة إلى أن الملف معروض أمام الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا منذ 24 فبراير 2010 بتهمة الاختطاف، وأنه لم يجر البت في هذه القضية لحد الآن. وأضافت "هناك أيضا حكم استعجالي قضى باسترجاع الطفلة شيرين إلى أمها صدر في 14 يونيو 2010، وبقي عالقا حتى الآن، وبقيت معه الطفلة رهينة ومجهولة المصير، ومعتدى عليها نفسيا، وممنوعة من اللعب ومن التمدرس
وأشارت أنور إلى أن الجمعية لجأت إلى وزارة العدل، واجتمعت بمستشار الوزير، وأطلعته على الأمر الاستعجالي الذي ما زال معلقا، وطالبت بتنفيذه، حتى تتمكن الأم من احتضان ابنتها من جديد
من جهتها قالت الخيام"أريد حماية ابني الاثنين فهما لا دخل لهما بما يجري، خصوصا أن شيرين جرى حبسها في البيت منذ أن اختطفت، وانقطعت عن الدراسة وعن العالم الخارجي
وفي رسالة من الأب، وزعها الابن خلال الندوة الصحفية بعنوان" الحقيقة في قضية شيرين بلحاج"، يقول إن زوجته السابقة كانت تحت إمرة شخص يحمل الجنسية الفرنسية ويعيش بالمغرب، كان يمارس أشياء يشجبها ديننا، وأنها كانت تُخضع ابنيهما لأعمال لا يمكن قبولها