أفيلال تؤكد على ضرورة العمل من أجل إيجاد حلول عاجلة لمشكل المياه الذي تعاني منه جهة الشرق

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء السيدة شرفات أفيلال ،أمس الجمعة بوجدة، على ضرورة العمل في إطار تشاركي من أجل إيجاد حلول عاجلة لمشكل المياه الذي تعاني منه جهة الشرق .
وأضافت السيدة أفيلال، في كلمة خلال لقاء حول وضعية الموارد المائية بجهة الشرق، أن جميع الجهات المعنية مدعوة للانخراط بكل مسؤولية في مجهود جماعي من أجل تأمين حاجيات الجهة من المياه الصالحة للشرب، وكذا الحفاظ على الاستثمارات في القطاع الفلاحي الذي تشتغل به آلاف الأسر.
وقالت الوزيرة إن وضعية الموارد المائية بجهة الشرق "صعبة" نظرا للعجز في التساقطات المطرية المسجل خلال السنوات الأخيرة، ما يتطلب البحث بكل الوسائل المتاحة عن حلول آنية ولو كانت مكلفة .
وبعد أن أشارت إلى أن الوزارة تشتغل على كل الاحتمالات الواردة ، أبرزت السيدة أفيلال أهمية القيام بإجراءات مواكبة منها تعزيز المراقبة على قنوات مياه سقي الأراضي الفلاحية ، وتكثيف استكشافات المياه الجوفية ، وإزالة الأوحال التي تؤثر سلبا على حقينة السدود.
من جانبه أبرز والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي أن عقد هذا اللقاء يأتي في وقت تعرف فيه مستويات حقينة السدود بالمنطقة تدنيا كبيرا ، ما يتطلب من الجميع تضافر الجهود من أجل اتخاذ تدابير آنية وأخرى على المدى القصير والمتوسط من أجل تأمين الماء الشروب لساكنة الجهة، وكذا لقطاعها الفلاحي على وجه الخصوص .
وتابع السيد الجامعي أن الطلب المتزايد على الموارد المائية بفعل تزايد ساكنة الجهة والنهضة التنموية التي تعرفها ، يفرض البحث عن أفضل السبل لتدبير الرصيد المائي المتوفر وترشيد استعمالاته، وهو تحد أساسي ''يتعين أن نتجند له جميعا لربح رهانه‘‘.
وحث الوالي بالمناسبة على اتخاذ إجراءات استعجالية وأخرى استراتيجية لتجاوز الخصاص في الموارد المائية بالجهة ، منها بالخصوص الإسراع بإخراج مشروع تعلية سد محمد الخامس إلى الوجود ،وإنجاز محطة لتحلية مياه البحر، واستكشاف وتعبئة موارد مائية باطنية جديدة ، وإنجاز السدود المبرمجة ، فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية للفلاحين والمستهلكين الكبار للماء حول أهمية هذه المادة الحيوية وضرورة ترشيد وعقلنة استغلالها.
من جهته شدد رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي على أن الأمن المائي يندرج ضمن أولويات مجلس الجهة، الذي بادر السنة الماضية إلى توقيع اتفاقية شراكة مع الوزارة المعنية من أجل النهوض بقطاع الماء.
وكان قد تم في مارس 2016 توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون تروم إنجاز مشاريع مندمجة في قطاع الماء بجهة الشرق للفترة الممتدة بين 2016 و2020، وذلك بكلفة إجمالية تقدر بمليار و865 مليون درهم.
وبعد أن نوه السيد بعيوي بالجهود التي تبذلها الوزارة والمصالح التابعة لها من أجل تنفيذ بنود الاتفاقية ، دعا إلى البحث عن مصادر أخرى للماء ، خاصة ما يتعلق ببناء محطة لتحلية مياه البحر ، فضلا عن إنجاز مزيد من السدود لتلبية الحاجيات المتزايدة للجهة من هذه المادة الحيوية .
وقدمت بالمناسبة عروض لوكالة الحوض المائي لملوية، والمديرية الجهوية للفلاحة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء حول وضعية الموارد المائية بجهة الشرق ، والجهود المبذولة لرفع التحديات المطروحة في هذا المجال .
من جانبهم أكد المتدخلون ، في اللقاء الذي حضره بالخصوص عدد من عمال أقاليم الجهة ورؤساء وممثلو المجالس المنتخبة ، على ضرورة مضاعفة الجهود من طرف كافة المتدخلين لتأمين حاجيات الجهة من الماء ، والعمل على ترشيد استهلاك هذه المادة الحيوية ، والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات في هذا المجال.
وعلى هامش اللقاء، قامت كاتبة الدولة المكلفة بالماء بزيارة ميدانية إلى سد مشرع حمادي (إقليم تاوريرت) للاطلاع على وضعية هذه المنشأة المائية، ودورها في تزويد عدد من أقاليم الجهة بالمياه الصالحة للشرب والري.