تقرير الأمم المتحدة يشيد بمجهودات المغرب لمحاربة السيدا

أكد تقرير برنامج الأمم المتحدة لمكافحة السيدا (أونيسيدا)، ان المغرب استطاع أن يكون " استثناء يقتدى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " من حيث الجهود التي يقوم بها من أجل محاربة فيروس الإيدز، مشيرا إلى أنه حسب "آخر التقديرات لسنة 2016 فإن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية لا يزال متدنيا بين عموم السكان 0.1%"..
نفس التقرير أوضح أن عدد الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية 22 ألف، وتقدر عدد الإصابات الجديدة بالفيروس ب ألف وعدد الوفيات الناتجة عن الإيدز ب 700 سنة 2016، مشيرا إلى أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس عوز المناعة البشري انخفضت بنسبة 37% بين عامي 2011 و2016.
وفي إطار البرنامج الوطني للقضاء على انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، استفادت من الكشف حوالي 150 ألف امرأة حامل سنة 2016 مقابل 43 ألف سنة 2012، وبلغ عدد النساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية المتكفل بهن مجانا بالمصالح الاستشفائية المرجعية التابعة لوزارة الصحة سنة 2016، 215 حالة، مع زيادة في التغطية من 33% سنة2011 إلى 62% في عام 2016، مع العلم أن هذه النسبة هي أقل من 20% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أما عدد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والذين استفادوا من برامج الوقاية، فقد ارتفع من 120 ألف سنة 2011 إلى 161 ألف في عام 2016. من جهة أخرى حوالي ألف و79 شخصا من مستعملي المخدرات عبر الحقن، يتلقون العلاج الاستبدالي بالميثادون.
ويعتبر المغرب من بين الدول السباقة في العالم سنة 2015، الى تفعيل توصيات منظمة الصحة العالمية "العلاج للجميع" والتي تنص على تقديم العلاج بمضادات الفيروس القهقري لكل شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية.
وقد تضاعف ثلاث مرات، عدد الأشخاص المستفيدين من العلاج بمضادات الفيروس القهقري، لينتقل من 4047 شخص عام 2011 إلى 11 ألف و246 في نهاية يونيو 2017، أي بزيادة في نسبة التغطية من 20% إلى 51% من الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية، في حين لا تتجاوز هذه النسبة 24% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
هذا وأعدت وزارة الصحة بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان استراتيجية وطنية خاصة بحقوق الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز، للفترة الممتدة بين 2013-2017، وتهدف هذه الاستراتيجية أساسا إلى محاربة جميع أشكال التمييز والوصم التي يعاني منها الأشخاص المتعايشين مع الفيروس والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة، وحماية حقوقهم.