استنفرت معطيات صادرة عن إدارة تسجيل الملكية بإسبانيا مكتب الصرف، إذ تشير إلى ارتفاع عدد المغاربة الذين اقتنوا عقارات بإسبانيا، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، خاصة في المنطقة الشاطئية الجنوبية، بنسبة 3.4 %، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفق ما ذكرته يومية الصباح في عددها الأخير. وأصبح المغاربة يحتلون الرتبة التاسعة ضمن الأجانب الذين يقتنون عقارات بإسبانيا، متقدمين على الجزائريين. وتجلب الشواطئ الإسبانية، التي تصنف من ضمن أنظف الشواطئ على المستوى العالمي، العديد من الأجانب الذين يقتنون عقارات لقضاء عطلهم السنوية، خاصة أن السلطات الإسبانية عمدت إلى إقرار مجموعة من التحفيزات من أجل إنعاش القطاع العقاري، من قبيل منح الإقامة للأجانب الذين يقتنون عقارات بها، كما أن أسعار العقارات بشبه الجزيرة الإيبيرية تعتبر منخفضة نسبيا، بالمقارنة مع بلدان أخرى. وبحسب نفس المصدر، قرر مكتب الصرف التحقق من العمليات التي تمت، خلال الفترة الأخيرة، والتأكد من أنها تمت وفق المقتضيات المنصوص عليها في قانون الصرف، إذ اتخذ المكتب عددا من الإجراءات للحد من أي نزيف مرتقب للعملة الصعبة من المغرب لتمويل عمليات اقتناء شقق بإسبانيا، وذلك بعد التحفيزات التي اعتمدتها السلطات الإسبانية لإنعاش قطاعها العقاري. وأصدر، حينها، بلاغا أشار فيه إلى أن كل عملية اقتناء يتعين أن تحظى بالترخيص المسبق لمكتب الصرف، كما أن رخصة الإقامة لا تمنح لحاملها صفة مغربي مقيم بالخارج، ما دام أن المغرب يظل موطنه الجبائي، ما يعني أنهم لن يستفيدوا من الامتيازات المخولة للمغاربة المقيمين بالخارج في مجال الصرف. ويتحقق المكتب، حاليا، من أن مختلف العمليات المسجلة لدى إدارة تسجيل الملكية بإسبانيا تستجيب لقوانين الصرف المعمول بها في المغرب وأن المغاربة المعنيين بها حصلوا على ترخيص من قبل مكتب الصرف. وأفاد مصدر أن عددا من المغاربة يتحايلون على القانون ويلجؤون إلى مغاربة مقيمين بإسبانيا من أجل اقتناء عقارات لفائدتهم، على أن يتم تحويل المبالغ بالدرهم لأقاربهم بالمغرب أو حساباتهم البنكية بالمغرب، وذلك لتفادي اللجوء إلى مكتب الصرف. وأضاف المصدر ذاته أن السلطات المكلفة بمراقبة حركات العملات بين المغرب والخارج تتوفر على كل الإمكانيات من أجل رصد أي عمليات مريبة، خاصة أنها تربطها علاقات شراكة مع نظيراتها بالبلدان الأوربية. وأكد المصدر ذاته أن المكتب وقع عددا من الاتفاقيات تسمح بتبادل المعطيات مع هذه المؤسسات، وأوضح أن المكتب عندما يرصد حالات تحوم حولها شبهات يتصل بالمعنيين من أجل دعوتهم إلى تبرير حساباتهم وتقديم الوثائق المطلوبة التي تثبت سلامة ذممهم المالية، وإذا ثبت أنهم مخالفون لقوانين الصرف ومدونة الضرائب، فإنه يفتح مسطرة التسوية الودية، في مرحلة أولى، وإذا تم التوافق يسوى الملف وفق المسطرة الودية لحل النزاعات، فيؤدي المعني الواجبات الضريبية على الحسابات، إضافة إلى ذعائر مخالفة القوانين المعمول بها في مجال الصرف.
