تفاصيل الإجتماع الذي ترأسه الوالي اليعقوبي بمقر عمالة الحسيمة حول الوضعية الإقتصادية للإقليم

انعقد الخميس الماضي بمقر عمالة إقليم الحسيمة، لقاء تواصلي خصص لمناقشة "الوضعية الاقتصادية والآفاق بالإقليم"، وسبل تعزيز النمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل.
وجدد والي جهة طنجة- تطوان-الحسيمة محمد اليعقوبي، في كلمة خلال هذا اللقاء الذي تميز بمشاركة عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين الاقتصاديين وممثلي النسيج المهني، التأكيد على العناية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للإقليم ولساكنته، مبرزا أن الإقليم يزخر بإمكانيات طبيعية وبشرية مهمة، جديرة باستغلالها وتثمينها.
وفي هذا السياق، أشار الوالي إلى أن الرقي بالوضعية الاقتصادية للإقليم وتحسين ظروف عيش السكان يمر عبر تعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال تحسين مناخ الأعمال ووضع حزمة من الحوافز، وإحداث صندوق لدعم الاستثمار بالحسيمة، فضلا عن تعبئة الاعتمادات المالية الضرورية لإنجاز مشاريع بالقطاعات الواعدة، من قبيل السياحة والصناعة التقليدية والبناء والزراعة والخدمات والصيد البحري.
وحث الوالي جميع المشاركين على الإسراع بحل المشاكل الموجودة وتوحيد جهودهم لتسريع وتيرة إنجاز الأوراش المفتوحة وتقوية جاذبية وجهة الحسيمة، لافتا إلى أن اجتماعا سينظم مستقبلا بين مختلف الفاعلين القطاعيين المعنيين بالبرامج التنموية التي تم إطلاقها، بهدف وضع مخطط عمل ملموس وخرائط تقنية للمشاريع قيد الإنجاز.
من جهته، أبرز عامل إقليم الحسيمة فريد شوراق، أهمية الموقع الإستراتيجي للإقليم ، مضيفا أن النشاط الاقتصادي بالإقليم يعاني من بعض المشاكل، وهو ما يتطلب تبني مقاربة متعددة الأوجه.
وذكر بأن هذا اللقاء يروم الإقتراب أكثر من انشغالات وانتظارات الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين، ومناقشة التدابير الكفيلة بتعزيز النمو الاقتصادي بالإقليم وتحسين ظروف عيش السكان ، من خلال تسريع تنفيذ المشاريع المسطرة ضمن مجموعة من البرامج التنموية، من بينها برنامج التنمية المجالية "الحسيمة، منارة المتوسط"، والذي تطلب غلافا ماليا بقيمة تناهز 6,5 مليار درهم.
وأشار إلى أن هذه "البرامج تهدف بشكل أساسي إلى جعل إقليم الحسيمة واحدا من الأقطاب الصاعدة بالمملكة"، معتبرا أن إنجاز مختلف الأوراش يتطلب تبني مبادئ الحكامة الرشيدة والابتكار.
كما دعا إلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتهيئة المناطق الصناعية بإمزورن وآيت قمرة، بشكل يستجيب للمعايير الموضوعة ولانتظارات وتطلعات المستثمرين، ما من شأنه تشجيع خلق الثروات وفرص الشغل بالإقليم.
من جانبه، أشار رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، إلى ضرورة العمل على تحقيق العدالة المجالية بين أقاليم الجهة في سبيل المحافظة على الدينامية السوسيو اقتصادية التي تشهدها جهة الشمال، مسجلا أن كل الظروف متوفرة للرفع من التنافسية الاقتصادية للإقليم، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، من قبيل صناعة السيارات والنسيج والسياحة واللوجستيك والصيد والخدمات.
وشدد مجموعة من المتدخلين ،خلال اللقاء، على ضرورة تشجيع دور البنوك والمؤسسات الائتمانية في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية، وتقوية البنيات التحتية الأرضية والبحرية والجوية، وإحداث مؤسسات التكوين المهني المتخصصة، القادرة على توفير موارد بشرية مؤهلة، تكون في مستوى متطلبات سوق الشغل، وقادرة على مواكبة الدينامية الاقتصادية التي يشهدها الإقليم.