اليعقوبي يدعو للاسراع في حل المشاكل بالحسيمة لجلب الاستثمارات

أكد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي، على ضرورة الإسراع في حل جميع المشاكل التي يعرفها إقليم الحسيمة، من أجل تسريع الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة، مما يشجع على جلب الاستثمارات الاقتصادية.
وقال الوالي اليعقوبي، في كلمة له خلال لقاء تواصلي خصص لمناقشة "الوضعية الاقتصادية والآفاق بالإقليم" بمدينة الحسيمة " أن الإقليم يزخر بإمكانيات طبيعية وبشرية مهمة، جديرة باستغلالها وتثمينها.".
وأكد الوالي، أن الرقي بالوضعية الاقتصادية للإقليم وتحسين ظروف عيش السكان يمر عبر تعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال تحسين مناخ الأعمال ووضع حزمة من الحوافز، وإحداث صندوق لدعم الاستثمار بالحسيمة، فضلا عن تعبئة الاعتمادات المالية الضرورية لإنجاز مشاريع بالقطاعات الواعدة، من قبيل السياحة والصناعة التقليدية والبناء والزراعة والخدمات والصيد البحري.
وحث الوالي جميع المشاركين على الإسراع بحل المشاكل الموجودة وتوحيد جهودهم لتسريع وتيرة إنجاز الأوراش المفتوحة وتقوية جاذبية وجهة الحسيمة، لافتا إلى أن اجتماعا سينظم مستقبلا بين مختلف الفاعلين القطاعيين المعنيين بالبرامج التنموية التي تم إطلاقها، بهدف وضع مخطط عمل ملموس وخرائط تقنية للمشاريع قيد الإنجاز.
من جانبه، أشار رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، إلى ضرورة العمل على تحقيق العدالة المجالية بين أقاليم الجهة في سبيل المحافظة على الدينامية السوسيو اقتصادية التي تشهدها جهة الشمال، مسجلا أن كل الظروف متوفرة للرفع من التنافسية الاقتصادية للإقليم، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، من قبيل صناعة السيارات والنسيج والسياحة واللوجستيك والصيد والخدمات.
وشدد مجموعة من المتدخلين ،خلال اللقاء، على ضرورة تشجيع دور البنوك والمؤسسات الائتمانية في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية، وتقوية البنيات التحتية الأرضية والبحرية والجوية، وإحداث مؤسسات التكوين المهني المتخصصة، القادرة على توفير موارد بشرية مؤهلة، تكون في مستوى متطلبات سوق الشغل، وقادرة على مواكبة الدينامية الاقتصادية التي يشهدها الإقليم.
من جهته، أبرز عامل إقليم الحسيمة فريد شوراق، أهمية الموقع الإستراتيجي للإقليم ، مضيفا أن النشاط الاقتصادي بالإقليم يعاني من بعض المشاكل، وهو ما يتطلب تبني مقاربة متعددة الأوجه.
وذكر بأن هذا اللقاء يروم الإقتراب أكثر من انشغالات وانتظارات الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين، ومناقشة التدابير الكفيلة بتعزيز النمو الاقتصادي بالإقليم وتحسين ظروف عيش السكان ، من خلال تسريع تنفيذ المشاريع المسطرة ضمن مجموعة من البرامج التنموية، من بينها برنامج التنمية المجالية "الحسيمة، منارة المتوسط"، والذي تطلب غلافا ماليا بقيمة تناهز 6,5 مليار درهم.
وأشار إلى أن هذه "البرامج تهدف بشكل أساسي إلى جعل إقليم الحسيمة واحدا من الأقطاب الصاعدة بالمملكة"، معتبرا أن إنجاز مختلف الأوراش يتطلب تبني مبادئ الحكامة الرشيدة والابتكار.
كما دعا إلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتهيئة المناطق الصناعية بإمزورن وآيت كرمة، بشكل يستجيب للمعايير الموضوعة ولانتظارات وتطلعات المستثمرين، ما من شأنه تشجيع خلق الثروات وفرص الشغل بالإقليم.