المسيرة التضامنية مع "حراك الريف" تعيد صراع اليسار وجماعة العدل والاحسان إلى الواجهة

تنظم هيئات سياسية ونقابية ومدنية مسيرة وطنية، في الدار البيضاء يوم الأحد 8 أكتوبر، تضامنا مع معتقلي «حراك الريف»، للمطالبة بالإفراج عنهم، وإنقاذ حياة المضربين عن الطعام، والمطالبة بإحقاق مطالبه المشروعة، بناءً على ما ذكره بلاغ مشترك بين عدد من الهيئات.
مكونات اليسار المغربي، باستثناء حزب النهج الديمقراطي، أجمع على إقصاء جماعة العدل والإحسان من المشاركة في تنظيم هذه المسيرة، ما جعل مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، ينتقد هذا الإقصاء، متهماً حزب "الاشتراكي الموحد" بالوقوف وراء هذا القرار.
و في سياق الحديث عن هذا الاختلاف بين شبيبة فيدرالية اليسار، و شبيبة الهج الديمقراطي، ومحاولة جهات إقناع أتباع الجماعة بالمشاركة في المسيرة التضامنية مع "حراك الريف" بشكل غير رسمي، قال بوبكر الونخاري، نائب الكاتب العام لشبيبة العدل والإحسان، في تصريح صحفي، أن عدم مشاركة شباب الجماعة لم يشاركوا تنسيق بخصوص الإعداد لهذه المسيرة، ماداموا لم يتلقوا دعوة رسمية من الجهات المنظمة لها.
الونخاري قال في تصريح صحفي ''أؤكد في البداية أننا من حيث المبدأ لا إشكال لنا في التنسيق مع كل الذين يرون عدالة قضية حراك الريف، ويناصرون معتقليه ضد تغول الدولة‘‘.موضحاً، أن ''الحديث عن دعوة شبيبة اليسار وعقدها اجتماعا تنسيقيا مع لجنة دعم عائلات ومعتقلي حراك الريف بالبيضاء يحتاج توضيحا؛ نعم لجنة دعم عائلات ومعتقلي حراك الريف بالبيضاء تلقت دعوة للمشاركة في اللقاء، ولا اعتراض لنا على ذلك، بل نحبذ أن تلتقي الأطراف لدعم قضية عادلة. لكن في التفاصيل تكمن الكثير من الالتباسات‘‘.
وكشف الونخاري أن ''لجنة دعم الحراك تضم نشطاء بأشخاصهم، وبينهم ملتزمون سياسيا، وبين هؤلاء أعضاء في جماعة العدل والإحسان. وعلى هذا الأساس، فبقدر ما نحتفظ لأنفسنا بحق عدم المشاركة في لقاء الفيدرالية، نحترم حق شركائنا في لجنة الدعم في الحضور‘‘.
وختم قائلا ''لن نحضر ليس لأننا نرفض الدعوة مبدئيا أو نرفض التنسيق، بل لأن الجهة الداعية ترفض مشاركتنا، وعليه نحن نحترم قرارها، لكننا نتجنب بأن نكون أرقاما في حسابات الغير، وهي مناسبة لنطلب ممن يرفض علنا مشاركتنا، ويقبل حضورنا من تحت الطاولة، مزيدا من الوضوح والنزاهة، مع تعبيرنا الصادق على الاستعداد الدائم لنكون إلى جانب الشعب وكل الفعاليات المجتمعية المعبرة عنه، والمؤمنة بالكرامة والحرية‘‘.
إلى ذلك، حملت الهيئات المشاركة في المسيرة، مسؤولية ما يمكن أن تؤول إليه حالة المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام إلى الدولة، داعية المواطنات والمواطنين والأحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدني إلى المشاركة المكثفة والتعبئة من أجل إنجاح المسيرة.
جدير بالذكر، ان بلاغ المشاركين في المسيرة حمل توقيع أكثر من 15 هيئة سياسية وحقوقية وشبابية.