تدابير جاهزة من أجل تأهيل كلية الناظور لحل أزمة الأطر وانتشار البطالة بالإقليم

محمد المنتصر - فاعل محلي وباحث في اقتصاديات التنمية
يتخبط التعليم الجامعي بإقليم الناظور في مشاكل عديدة جعلت من الكلية المتعددة التخصصات بنية عاجزة على تكوين الأطر والكفاءات القادرة على تحمل المسؤوليات بالمؤسسات الاقتصادية والمالية المتواجدة بالجهة، وتوفير الموارد البشرية التي يحتاجها النسيج الاقتصادي المحلي ووكالات التنمية والتهيئة والشركات المكلفة بتسيير الأوراش الكبرى، مما يجعل من خريجي الكلية يواجهون شبح البطالة، ومنهم من غير مساره نحو مهن لا تتطلب من الكفاءة والتأهيل ما يفترض أن يكون قد تلقوه خلال مسارهم الدراسي
فإضافة إلى الاختلالات البنيوية التي تتطلب استثمارات حكومية من أجل تقويمها، من قبل نسبة التأطير البيداغوجي الضعيفة ، والنقص الحاد في الموارد البشرية، وانعدام المعدات والتجهيزات التكنولوجية، وغياب المرافق الحيوية من حي جامعي لملاعب رياضية وغيرها، تسجل كذلك نواقص في البيداغوجية والمناهج المعتمدة، تتعثر بسببها عملية إدماج الطلبة مهنيا وتهييئهم لسوق الشغل، والتي لا تتطلب من الأرصدة المالية ما يجعلها صعبة التحقيق، ولا تستلزم من التخطيط والتحضير ما يجعلها بعيدة التطبيق
ضرورة تلقين اللغات الأجنبية
إن الحلقة الأضعف لدى المتخرجين من كلية سلوان سواء في مقابلات العمل أو في اختبارات ولوج سلك الماستر هو عدم التمكن من اللغات الأجنبية، فالقدرة على التواصل والتعبير تكتسيان أهمية كبرى في مقابلات تدوم بضعة دقائق ويتنافس فيها عشرات المترشحين، خصوصا ونحن اليوم في عالم وسائل الاتصالات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية الذي تحتل فيه اللغات مكانة محورية، مما يجعل من طلبة متميزين يفشلون في ولوج سوق الشغل رغم كفاءتهم
لذلك، أصبح من الضروري تعميم وحدات دراسية خاصة باللغات على طلبة كل المسالك من أجل تحضير متخرجي المستقبل لمتطلبات سوق الشغل والادماج المهني، مع التركيز على تلقينهم معجما معرفيا غنيا ومتخصصا في نفس الوقت، يمكنهم من التحدث بسلاسة في المواضيع التي تهم مسارهم، ويمتعهم كذلك بأفكار ومفاهيم تخول لهم فهم بيئتهم الحالية والقادمة، وذلك أساسي من أجل نجاح أي مشروع مهني للطالب، ليتمكن من استغلال الفرص المتاحة أمامه أو استكشافها في حالة غيابها
المهارات الشخصية والذكاء العاطفي والاجتماعي
أما العائق الثاني الذي يقف أمام الإدماج المهني لطلبة كلية الناظور هو فشلهم في إثبات الذات خلال مقابلات العمل، والتي يتم فيها اختبار قدرات المترشح الشخصية ومهاراته في التعامل والتواصل مع الناس، إضافة للقدرة على الانصات والتركيز مع القدرة على التحليل، مع تقييم مدى إتقانه لفن الاقناع و توجيه الخطاب نحو هدف وغاية معينة، وهاته الأمور لا يعتمد اكتسابها على المناهج التعليمية التقليدية
لتجاوز هذا النقص، أصبحت وحدة المهارات الشخصية أو ما يعرف بسوفت سكيلز لا غنى عنها في المؤسسات التعليمية من أجل تطوير الذكاء العاطفي وتلقين مهارة التّخطيط والتّنظيم واستشراف المستقبل لدى الطلبة، إضافة لتهيئهم لتدبير التفاوض خصوصا في مقابلات العمل والامتحانات الشفوية، وأيضا إعدادهم لحل المشاكل والتعود على العمل الجماعي والتعامل مع الوضعيات الصعبة، مما يجعل من إدخال وحدة مهارات التوظيف والذكاء الاجتماعي أمرا لابد منه من أجل الادماج المهني للطلبة
الابتكار البيداغوجي والتحول الرقمي
من جهة أخرى، لاتزال الظروف الاجتماعية الصعبة لفئة عريضة من الطلبة تمنعهم من المواظبة على الحضور، ولاتزال مشاكل الاكتظاظ وتواصل الاضرابات والمقاطعات وظروف البيئة التعليمية الصعبة مع احتدام المواجهات بين الفصائل الطلابية ومشاكل النقل التي تتكرر كل سنة تجعل من التعلم في رحاب الكلية أمرا مستعصيا، مما يستدعي التفكير إلى اللجوء للتعليم الرقمي بالموازاة مع التعليم بداخل المدرجات
فالتعليم الالكتروني يفرض نفسه اليوم على الأنظمة التعليمية في العالم كله، و يجعل من المؤسسات مصدرا للتعلم وليس مكانا له فحسب، وبالتالي على الكلية أن تتبنى شعار الابتكار والتحديث كمنهج عمل، أولا في المحتوى التعليمي بتكثيف دروس استعمال الأجهزة الذكية وتطبيقاتها المتنوعة وكذا دورات حول وسائل التكنولوجيا الحديثة وبرامج المعلوميات، وثانيا، عبر التحول الرقمي والابتكار البيداغوجي من خلال إنشاء أنظمة التعليم المفتوح للجميع على الأنترنيت أو مايعرف بالمووك على الطريقة الامريكية في التعليم، والتي تحتوي على الدروس والمحاضرات والاختبارات على شكل فيديوهات وملفات، وذلك سيساهم في نقل المعرفة وجعلها متاحة للجميع وفي كل الاوقات، مما سيجعل من الكلية حاضنة رائدة للتقنية المتطورة الايجابية
بالعمل على هاته النقط وتحويلها إلى تدابير ملموسة، ستتمكن كلية الناظور من الاستفادة من التجارب الرائدة عالميا في التعليم وتلائم مناهجها مع المعايير الدولية، وهذا لايتتطلب إلا إضفاء تغييرات على البيداغوجية وإضافة وحدات يمكن تدريسها من طرف أطر عليا وكفاءات محلية رائدة في هاته المجالات، دون ضرورة انتظار التوجيهات المركزية للوزارة الوصية على القطاع، أو التحويلات المالية لجامعة محمد الأول بوجدة، وبذلك سنتغلب بذكاء ليس فقط على المشاكل البنيوية للعرض الجامعي المحلي، بل أيضا سنساهم في حل أزمة البطالة وضعف الموارد البشرية بالإقليم