انتقدت ليلى أحكيم عضو الفريق الحركي بمجلس النواب أمس الثلاثاء بالرباط، البطء في التعامل مع ترسيم الأمازيغية التي أصبحت بدخول دستور 2011 حيز التنفيذ لغة رسمية وفق ما جاء في مقتضيات المادة الخامسة منه إلى جانب اللغة العربية، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة حزب الحركة الشعبية. وحسب المصدر نفسه، ثمنت أحكيم في مداخلة باسم الفريق الحركي خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب خصص لمناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 ، معربة عن أملها لو أن الحضور يتكلم ويفهم الأمازيغية لكان النقاش بالأمازيغة، دعت الحكومة إلى التعجيل باتخاذ إجراءات عملية لاستكمال تنزيل مضامين الدستور في ما يخص الأمازيغية. وقالت أحكيم بعد أن توقفت عند العديد من الملاحظات حول مشروع قانون الأمازيغية :" هناك العديد من الملاحظات حول هذا المشروع قانون الذي تضمن نقط ايجابية يمكن الوقوف عليها لكونها تتوخى تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية، باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ودعم قيم التماسك والتضامن الوطني، وذلك من خلال المحافظة على هذه اللغة وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي، والعمل على النهوض به وترسيخ المكتسبات الوطنية المحققة في هذا المجال وتطويرها‘‘.
