قراءة في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بالناظور

أبرشان أضعف الرحموني في معاقله، والطيبي فشل اثر تخاذل أهل الدار
أفرزت نتائج الانتخابات البرلمانية الجزئية في الناظور، يوم 4 يناير 2018، فوز محمد أبركان مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمقعد الوحيد المخصص للدائرة المحلية بمجلس النواب، بعدما جرى إلغاء هذا المقعد بموجب قرار للمحكمة الدستورية، أتى استجابة لطعن تقدم به مرشح حزب المجتمع الديمقراطي مطالباً بإلغاء انتخاب الحركي سعيد الرحموني برسم الاستحقاق التشريعي ل7 اكتوبر 2016.
و شارك في اقتراع الرابع من يناير الجاري، 40 ألفا و 41 ناخباً على صعيد الإقليم، 4803 منهم أدلوا بأوراق ملغاة، فيما حدد عدد الأصوات الصحيحة في 35238، من أصل 277 ألف و 385 مسجل باللوائح الانتخابية.
وحظي النزال الانتخابي السالف ذكره، بإقبال ضعيف من لدن الهيئة الناخبة، إذ بلغت نسبة التصويت 14.4 في المائة مع احتساب الأصوات الملغاة، بفارق أزيد من 17% عن الاستحقاقات البرلمانية ل 7 أكتوبر 2016، والتي بلغ عدد المصوتين فيها بأوراق صحيحة نحو 76685 ناخب بنسبة 31.43 في المائة من أصل حوالي 272 ألف ناخب وناخبة.
عودة للنتائج الرسمية التي أنهت النزال لصالح مرشح "الوردة"، فإن سعيد الرحموني، الحامل للون حزب الحركة الشعبية، أُعتبر من أكبر الخاسرين في جزئيات 4 يناير، كونه فقد مقعده بمجلس النواب في ظرف سنة من انتخابه، وتكررت خسارة "الرحموني" مرتين، الأولى بفعل قرار المحكمة الدستورية، أما الثانية فقد ألحقها به الناخبون المشاركون، الذين شتت أصواتهم بفعل عوامل عدة أبرزها التأثير المباشر الذي لعبته بعض القيادات الإقليمية للأحزاب غير المشاركة و رؤساء جماعات ومنتخبين آخرين دعموا محمد أبركان طيلة الحملة الانتخابية وفي يوم الاقتراع.
سعيد الرحموني الذي حصل في انتخابات 7 أكتوبر 2016 على 13 ألف و 171 صوت، لم يحافظ على نفس الرقم في الانتخابات الجزئية ل 4 يناير 2018، بعد نيله 10 ألاف و 521 صوت فقط، بفارق ناقص 2650 ناخب في ظرف سنة واحدة. وقد استفاد محمد أبركان من هذا الفارق بعدما أضاف نحو 50 في المائة من الأصوات التي فقدها الرحموني لرصيده حاصلاً بذلك على 13ألف و 162 من المجموع الاجمالي للأصوات بزيادة بلغت 5393 صوت عن انتخابات 2016 التي نالت فيها لائحة "الوردة" 7769 من مجموع الأوراق الصحيحة التي أدلى بها ناخبو الإقليم.
وتؤكد النتيجة التي حققها مرشح الاستقلال محمد الطيبي، 10573 صوت في انتخابات 4 يناير، بفارق بسيط عن استحقاقات أكتوبر 2016 التي حصل فيها المرشح نفسه على 10456 من مجموع أصوات الناخبين، -تؤكد- بأن الصراع احتد بشدة بين محمد أبركان وسعيد الرحموني، و امتد لدوائر عول حزب الحركة الشعبية على ناخبيها، وعلى وجه الخصوص جماعات بوعرك وسلوان و أركمان و بني انصار و بعض الأحياء الأخرى في الناظور المدينة.
ورغم تغلغل مرشح الاتحاد الاشتراكي في دوائر مدينة الناظور وحصوله هناك على عدد أصوات مرتفع (1909) مقارنة مع الانتخابات الماضية (500 صوت)، فإن سعيد الرحموني لم يؤثر في الناخبين المسجلين بمركز ايعزانن الذي يوصف ب "قلعة أبرشان"، ومن جهة ثانية فقد تمكن من الحفاظ على نفس قاعدة الناخبين التي صوتت لصالحه في الاستحقاقات الماضية (3936) مع فارق بسيط فقط، إذ نال في الجزئيات عدد أصوات بلغ 3831. و ينطبق نفس الأمر على مرشح حزب الاستقلال الذي لم يتجاوز بضع المئات (486 صوت) مكرراً تجربة الانتخابات التشريعية الأخيرة التي نال فيها ثقة 375 مواطناً.
وتمركزت أغلب الأصوات التي نالها محمد أبرشان داخل مدينة الناظور في الأحياء التي يعتبرها سليمان حوليش رئيس المجلس الجماعي من معاقله الانتخابية، لاسيما براقة و أولاد بوطيب وثيزيرين التي منح أزيد من 1200 من ساكنتها أصواتهم لمرشح الوردة، ما يثبت دعم حوليش المهم لغريم الرحموني و مشاركته في الحملة الانتخابية لإضعاف حزب الحركة الشعبية المعارض في المجلس الجماعي.
أما جماعة سلوان التي منحت في الانتخابات الماضية 1058 صوت لسعيد الرحموني، فقد فيها هذا الأخير نصف أصواته تقريبا بعدما نال في اقتراع 4 يناير أقل من ذلك مكتفيا ب598 فقط، عكس محمد أبركان الذي عاد نجمه ليسطع في البلدة نفسها، رافعا من رصيده الانتخابي من 65 إلى 1102 صوت.
وتمكن أبركان من حصد أغلب أصوات الجماعات التي يسير مجالسها حزب الأصالة والمعاصرة وأحزاب أخرى من بينها الحركة الشعبية والاستقلال، كبني أنصار التي نال فيها 2277 صوت بعدما حصل في انتخابات 2016 على 500 صوت فقط، وهذا الرقم يعد مهما وصنع الفارق بين مرشح الوردة وغريمه الحركي الذي نزل عدد أصواته في الجماعة المذكورة إلى 1217 فاقداً 629 من رصيده في الاستحقاقات السابقة التي حظي فيها بثقة 1846 ناخب وناخبة.
ولم تحد نسبة المقاطعة المرتفعة في العروي من التصويت لصالح سعيد الرحموني، حيث بينت النتائج النهائية ارتفاع رصيده في هذه الجماعة بفضل المساندة التي قدمها رئيس المجلس الجماعي الحركي عبد القادر قوضاض وبعض المستشارين الجماعيين المنتمين للتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، ويظهر الفارق من خلال مجموع الأصوات التي نالها (564) بفارق واسع عن تجربة 2016 التي منحت للرحموني 85 صوتا فقط.
ويبدو من خلال عدد الأصوات التي نالها أبركان في المناطق المنتمية لقبيلتي بني بويحيي وبني وكيل، أن مرشح الوردة عرف من أين تؤكل الكتف، لا سيما بجماعة تيزطوطين التي يتكون مجلسها من أعضاء حركيين و منتمين لحزب الأصالة والمعاصرة، إذ دخلها بكل ثقله حاصلاً على أغلبية الأصوات التي نالها سليمان حوليش في 2016. وقد حصد أبرشان في تيزطوطين 690 صوت وفي أفسو 150 من أوراق المصوتين وفي بني وكيل 270، متقدما على سعيد الرحموني بهذه الجماعات الثلاث بفارق بلغ 860 ناخب.
وبالرغم من المساندة والدعم الذي لقيه سعيد الرحموني من مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار، نظراً للقرابة العائلية الذي تجمعه بالقيادي عبد القادر سلامة، فقد كان للغريم محمد أبركان حضور وازن داخل جماعة بوعرك التي يسير تجمع الأحرار مجلسها المنتخب، و انتزع منها أغلبية الأصوات لصالحه بنتيجة 534 مقابل 337 للرحموني.
ويعتبر محمد الطيبي، المرشح الوحيد الذي حافظ على قاعدة أصواته الانتخابية، حيث لم يتمكن أي من المرشحين المنافسين على المقعد الواحد من كسب نسب عالية من التصويت لصالحهم داخل جماعتي زايو وأولاد ستوت التي حصد الاستقلالي السالف ذكره أغلب أصواتها، حاصلا على 5102 في زايو و 2906 في أولاد ستوت، بالإضافة إلى جماعات حاسي بركان و أولاد داود الزخانين وراس الما.
وتفسر الأرقام التي نالها محمد الطيبي، أن دعم المستشارين الجماعيين بأغلب الجماعات لمرشح الوردة كان له أثر كبير على سلوك الناخبين، ويتجلى ذلك في "التآمر السياسي" لبعض المستشارين الجماعيين على مرشح حزبهم الذي كان سيكتسح الانتخابات ويحسم نتيجتها لصالحه بفارق شاسع لولا الدعم الذي حظي به أبركان، لكون ال 10 ألاف و 753 صوت التي كسبها الطيبي نالها في 6 جماعات فقط وهي زايو، اولاد ستوت، أولاد داود زخانين، راس الما، الناظور و حاسي بركان، مع العلم أن حزب الاستقلال يتوفر على 95 مستشاراً جماعيا على صعيد الإقليم، ويغطي أزيد من 60 في المائة من الجماعات الواقعة تحت نفوذ عمالة الناظور والبالغ عددها 23.