عائلات معتقلي الحراك المحبوسين بعدد من السجون يحذرون مندوبية "التامك" من الإخلال بالإتفاق مع أبنائها

أصدرت "لجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف المتواجدين بالسجن المدني بالحسيمة والمرحلين عنه"، بياناً توضيحياً، تحصلت ناظورسيتي على نسخة منه، بحيث سجلت خلاله بارتياح "حذر تعليق معتقلي الحراك بسجن عكاشة إضرابهم عن الطعام، كما حذرت فيه أيضا من مغبة إخلالها بالإتفاق الذي التزمت به مع ذات المعتقلين مقابل وقفهم خوض معركة الأمعاء الخاوية".. فيما يلي نص البيان كما هو:
".. في سياق تتبعنا للأوضاع الكارثية التي يعاني منها أبناؤنا معتقلو الحراك الشعبي بالريف المتواجدين بسجن الحسيمة وغيره من سجون العار، نسجل بارتياح حذر تعليق معتقلي الحراك بسجن عكاشة إضرابهم عن الطعام، على إثر الوعود التي قدمتها لهم إدارة السجن، ونحذرها في نفس الآن من مغبة نكثها بالإتفاق الذي التزمت به مع المعتقلين السياسيين مقابل وقفهم الإضراب عن الطعام.
كما نسجل أيضا بكل أسى وحزن مأساوية وكارثية الأوضاع التي يتواجد فيها أبناؤنا من داخل باقي سجون الذل، وننبه المندوبية العامة لإدارة السجون إلى تداعيات الإستمرار في تجاهل مشاكلهم الملحة إن على مستوى الزيارة أو التغذية أوالنوم أوالتطبيب أو الإتصال بعائلاتهم...
وفِي هذا الصدد نذكر بخطورة وضعية المعتقل السياسي رضوان أفاسي المتواجد بسجن راس الماء بفاس جراء دخوله في إضراب عن الطعام منذ يوم 25 دجنبر 2018 مطالبا بالوفاء بالوعود التي أعطيت له ومنها: إخضاعه للمراقبة الطبية اللازمة لمعالجته من تداعيات إضرابه السابق عن الطعام بسجن تاوريرت الذي دام ثمانية وثلاثين يوما، جمعه بباقي معتقلي الحراك المتواجدين بنفس السجن، وترحيله إلى الحسيمة. وحسب عائلته، فقد دخل المعتقل السياسي رضوان أفاسي في إضراب عن الطعام منذ ثلاثة أسابيع، ويتعرض لمعاملة قاسية وانتقامية حيث تم عزله في زنزانة إنفرادية منذ دخوله في الإضراب عن الطعام، ويُمنع عليه حتى السكر إذ لا يسمح له إلا بقطعة منه في اليوم، بجانب حرمانه من مهاتفة عائلته بدعوى أنه مضرب عن الطعام، في إنتهاك صارخ وفاضح لحقه القانوني والإنساني في التواصل مع عائلته.
كما نذكر بوضعية جمال أولاد عبد النبي الذي يقضي أعز فترات عمره في جحيم السجن بسبب ما جادت به عليه قريحة الضابطة القضائية من تهم خارقة وباطلة. وحسب إفادة عائلته، فإن المعتقل الحراكي يوجد في حالة جد متردية بسجن بوركايز بفاس؛ أولا، لبعده عن عائلته وحرمانه من الزيارات التي كانت تقوم بها له كل أسبوع، بالإضافة إلى الإحساس بالظلم والحگرة جراء التهم الباطلة الملفقة له والتي بموجبها حكمت عليه غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالحسيمة بخمس سنوات سجنا نافذا بعد أن كانت غرفة الجنايات الإبتدائية بنفس المحكمة قد حكمت عليه بعشرين سجنا نافذا. وثانيا، للعزلة القاتلة التي يعيشها لجهله التكلم بغير اللغة الأمازيغية ووضعه في جناح بداخل سجن بوركايز بفاس لا يوجد فيه أي معتقل يتحدث أمازيغية الريف، الأمر الذي يعمّق من معاناته المأساوية التي تهدد صحته النفسية والعقلية. ودائما حسب إفادة عائلة المعتقل الحراكي، فقد قام والده بالإتصال بإدارة السجن وتقدم بطلب من أجل تحويله إلى السجن المدني بتازة، إلا أن الطلب قوبل بالرفض بمبرر أن المعني بالأمر هو الذي يجب عليه كتابته ودفعه للإدارة، وهكذا تمنع مؤسسة سجنية أبا من تقديم طلب تنقيل إبنه المعتقل الذي لا يجيد التحدث بغير لغته الأم: اللغة الأمازيغية، ولا يجيد الكتابة والتعبير باللغة العربية.
ولابد لنا من التأكيد على أن هذا الحيف اللغوي لا يخص جمال أولاد عبد النبي لوحده؛ بل هو مشكل جوهري بالنسبة للكثير من معتقلي الحراك الشعبي بالريف الذين عانوا ويعانون من التمييز اللغوي منذ إختطافهم واستنطاقهم ومحاكمتهم وترحيلهم إلى سجون العار، وذلك في تناقض صارخ وفاضح مع الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وغيره من العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب. وبكل تأكيد إن وضعيتهم اللغوية هذه هي التي ساهمت إلى حد بعيد في طبخ ملفاتهم لدى الضابطة القضائية كما ساهمت في عدم إنصافهم من طرف قضاء لا يستنطق ولا يحاكم إلا باللغة العربية وأحيانا الدارجة. وهؤلاء المعتقلين قبل أن يكونوا ضحايا المقاربة القمعية والإنتقامية التي واجهت به الدولة الحراك الشعبي بالريف ومطالبه العادلة، فهم ضحايا السياسة التعليمية الفاشلة وضحايا سياسة الإقصاء والتهميش الممنهجة ضد الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة؛ ذلك أن مؤسسات الدولة لم تفي معهم بالتزاماتها المجتمعية بضمان التعليم الإلزامي لهم، ولم تحترم وعودها بإعادة الاعتبار للغتهم الأمازيغية التي هي " لغة رسمية أيضا" بحسب دستور البلاد.
ولأن مآسي معتقلي الحراك لا تنتهي، فإننا نشعر المسؤولين والحقوقيين والرأي العام الوطني والدولي بالوضعية الخطيرة للمعتقل السياسي حسن باربار المحكوم بعشرين سنة سجنا نافذا، والمتواجد بسجن راس الماء بفاس. فقد سبق له، وفقا لتصريحات عائلته، أن دخل في إضراب عن الطعام لمدة ثمانية وعشرين يوما، مع أنه كان مصابا بداء السل، احتجاجا على الحكم القاسي والجائر الذي صدر في حقه. ونتيجة لذلك أصيبت كليتيه بمرض يهدد حياته، الأمر الذي يستدعي من كل الجهات المسؤولة وذات الصلة بملف معتقلي حراك الريف التحرك العاجل لإنقاذ حياته وإيلائه العناية الطبية اللازمة ، والعمل على إعادة النظر في ملفه وإنصافه خلال جلسة الإستئناف التي ستنعقد يوم الأربعاء 17 يناير2018 بإطلاق سراحه.
ولا يفوتنا أن نشير إلى الحصار الجائر المفروض على المعتقل السياسي المرتضى إعمراشا الموجود ظلما بالسجن المدني بسلا، حيث حُرم من الإتصال بعائلته هاتفيا، كما منعت زوجته مؤخرا من زيارته بمبرر واه.
وبناء على ما تقدم، ندعو المندوبية العامة لإدارة السجون إلى ضرورة احترام حقوق المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي بالريف، والوفاء بوعودها والتزاماتها معهم والاستجابة لمطالبهم البسيطة والمشروعة، والكف عن دفعهم لخوض المزيد من الإضرابات الطعامية. كما نناشد كل الهيئات الحقوقية والمنابر الإعلامية الحرة، والضمائر الحية وطنيا ودوليا، إلى تكثيف دعمها لأبنائنا المعتقلين السياسيين في محنتهم إلى غاية إطلاق سراحهم وتحقيق مطالبهم.
وفي الأخير، ورغم المآسي والأحزان، نبارك لكل الأحرار والحرائر حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2968، ونتمناها سنة تحقيق الحق ورفع الظلم عن كل المعتقلين السياسيين وإنصافهم ورد الاعتبار لهم..". انتهى.