لجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف المتواجدين بالسجن المدني بالحسيمة والمرحلين عنه بيان تأبى المؤسسات السجنية التي رُحل إليها أبناؤنا معتقلو الحراك الشعبي بالريف إلا أن تمعن في الانتقام منهم وتضاعف من معاناتهم. ومع أن أصواتهم وأصوات عائلاتهم والمتضامنين معهم، وطنيا ودوليا، قد بحت من فرط التشكي والتظلم إلا أن دولة المخزن في شخص بعض مسؤوليها مازالت مصرة على الاستمرار في الانتقام منهم وعلى إذلالهم عبر مواصلة حملة الاختطافات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية القاسية والجائرة، وتشتيتهم على مختلف سجون العار. وفِي هذا الصدد، علمنا من عائلة المعتقل السياسي سمير الحساني أن هذا الأخير قد تعرض لتعذيب همجي من طرف حراس سجن عين عيشة بتاونات السيء الذكر؛ وذلك فقط لأنه تجرأ وطلب من أحد الحراس أن يرفع يده التي وضعها عليه متكئا بطريقة لاأخلاقية ولا تنسجم مع واجب تعامل الحارس مع المعتقلين، ليتفاجأ برد فعل وحشي من لدن مجموعة من الحراس الذين انهالوا عليه بالضرب والرفس المبرحين بشكل عشوائي. وبعد أن أشبعوه ضربا وتعذيبا، قاموا بتعليقه من يديه، ثم رموا به في الزنزانة الانفرادية، حيث أمضى ثلاثة أيام ظلما وعدوانا، فِي تطاول سافر على حقوق المعتقلين والقانون المنظم للعقوبات داخل السجن. ونتيجة لذلك، فقد قرر المعني بالأمر الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام إبتداءً من اليوم الخميس 15 فبراير 2018 استنكارا للعنف الغاشم والعدواني الذي تعرض له، وقد أشعر إدارة السجن بذلك. وفِي ذات السياق، بلغنا من أسرة المعتقل الحراكي حسن بربا أن هذا الأخير دخل بدوره في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على تأييد محكمة الاستئناف للحكم القاسي الصادر في حقه: عشرون سنة سجنا نافذا، واحتجاجا أيضا على الوضعية الكارثية التي يوجد عليها بسجن رأس الماء بفاس. هذا، دون أن ننسى الاستفزازات المستمرة التي يتعرض لها معتقلونا المشتتون على مختلف سجون العار؛ ونخص بالذكر سجن عكاشة بالدار البيضاء السيء الذكر حيث مازال مديره مصرا على أن يكون مثالا للمسؤول السجني السادي الذي يتعامل بمنطق الانتقام ونكث الوعود ومصادرة حقوق وممتلكات المعتقلين السياسيين الحراكيين والتطاول على خصوصياتهم، كان آخرها سرقة مذكرة كل من ناصر الزفزافي والحبيب الحنودي اللتين كانا يدونان فيهما ملاحظاتهما خلال جلسات المحاكمة وبإذن من القاضي. بالإضافة إلى تجاهل مطالب المعتقل السياسي ربيع الأبلق الذي دخل، مرة أخرى، في إضراب عن الطعام منذ أكثر من أسبوع تخلله الإمساك عن تناول الماء والسكر. وكذا عدم الاكتراث بتردي الوضعية الصحية لمعتقلينا وعدم الإسراع في تقديم الإسعاف اللازم لهم ووضعية المعتقل السياسي محمد النعيمي حالة شاهدة على ذلك. وعليه، فإننا ندين وبقوة كل هذه الممارسات الحاقدة والعدوانية والانتقامية في حق أبنائنا المعتقلين في مختلف سجون الذل والعار، ونطالب بالوقف الفوري لكل أشكال المس بسلامتهم البدنية والنفسية مع محاسبة المسؤولين عن ذلك، خاصة في حالة المعتقل السياسي سمير الحساني، والتعهد بعدم تكرار ذلك مع أي معتقل آخر من معتقلي حراك الريف. ونحمل مسؤولي المؤسسات السجنية، وبالخصوص مدير سجن عكاشة والمدير الجديد لسجن عين عيشة، كامل المسؤولية عن عواقب اجتهاداتهم العقابية خارج القانون في تعاملهم مع معتقلي الحراك، وندعوهم إلى الوفاء بوعودهم والإنصات لتظلمات المعتقلين وتمتيعهم بكامل الحقوق التي يضمنها لهم القانون كمعتقلين سياسيين. كما ندعو المسؤولين إلى الإنصات إلى تظلمات المعتقل الحراكي حسن بربا وأخذ قضيته بالجدية اللازمة، والكف عن تقديمه ككبش فداء في أحداث مازال الرأي العام يتساءل عن ملابساتها وحيثياتها ومرتكبيها. وفِي ذات الوقت، فإننا ندين أيضا الحكمين الجائرين الصادرين في حق كل من: المناضلة نوال بنعيسى حيث حكمت عليها المحكمة الإبتدائية بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة تقدر ب 500 درهم، والأستاذ المحامي عبد الصادق البوشتاوي الذي أدانته المحكمة الابتدائية بعشرين شهرا حبسا نافذا. ختاما، وإذ نحيي كل المتضامنين وطنيا ودوليا مع قضية معتقلي الحراك الشعبي بالريف على كل أشكال الدعم الذي يقدموه فإننا ندعو إلى تكثيف وتقوية وإبداع أشكال التضامن مع معتقلينا إلى غاية إطلاق سراحهم جميعا وتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة. ونذكر مهندسي المقاربة الأمنية القمعية التي تم التعامل بها مع حراك الريف بأن التجارب التاريخية تعلمنا أنهم أكبر الخاسرين على المدى البعيد، وأن الظلم لا يولد إلا الأحقاد. عن اللجنة بتاريخ 15 فبراير 2018
