بوستة: القانون المتلعق بمراجعة الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا لن يضر بحقوق المغاربة

أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مونية بوستة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مشروع القانون المتعلق بمراجعة الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة يقوم على عدم المساس بالحقوق المكتسبة قبل فاتح أكتوبر 2016 تاريخ تطبيق المقتضيات الجديدة.
وأوضحت بوستة، خلال اجتماع عقدته لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، خصص لدراسة مشروع قانون رقم 47.16 يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع بالرباط في 4 يونيو 2016 يتعلق بمراجعة الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، أن هذا المشروع يقوم أيضا على الاحتفاظ بالحقوق المتعلقة بمعاشات التعاقد أيا كان محل الإقامة.
وأضافت أن مشروع القانون يقوم أيضا على أساس الاحتفاظ بالنسبة للمستفيدين الحاليين بنفس مبلغ التعويضات العائلية ومن معاشات المتوفى عنهم، وكذا من تعويضات العجز التي كانوا يستفيدون منها سابقا، والتدرج في التخفيض من معاشات الأرامل واليتامى الجدد ابتداء من فاتح أكتوبر 2016، وتطبيق مبدأ المساواة على جميع المواطنين بخصوص التعويضات العينية خلال السفر المؤقت للخارج.
من جهته، أكد رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، يوسف الغربي، في تصريح للصحافة، أن "من أهم ما يحمله هذا المشروع الاحتفاظ بمجموعة من الحقوق المكتسبة إلى غاية سنة 2016".
كما أبرز أهمية الجهد الدبلوماسي الذي بذل في هذا الاتجاه "لانتزاع أقصى ما يمكن انتزاعه من حقوق للجالية المغربية بهولندا، خاصة استرجاع الحقوق المكتسبة قبل سنة 2016".
وكان مجلس المستشارين قد صادق في جلسة عمومية، الثلاثاء الماضي، على مشروع القانون، حيث حظي بموافقة 25 مستشارا، في حين امتنع 23 آخرين عن التصويت.
يذكر أن هذا البروتوكول يدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي تخطر فيه حكومة الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض كتابة بأن الإجراءات الدستورية المتطلبة لدخول حيز التنفيذ قد تم استكمالها في البلدين.