بينهم مسؤولون بالناظور.. هكذا تورط أمنيون في مساعدة بارونات المخدرات

سهلوا تهريب المخدرات والسلع والبشر ورسائل مجهولة واعترافات بارونات ورطتهم
كشفت قضايا تهريب المخدرات والبشر وسلع وبضائع أجنبية، تورط مسؤولين ومستخدمين في أجهزة أمنية مختلفة، غضوا الطرف أو سهلوا عمليات تهريب مقابل رشاو، قبل أن يجدوا أنفسهم متابعين في ملفات بتهم جنائية وجنحية ثقيلة شلت مستقبلهم المهني ورهنت شهورا من حياتهم خلف قضبان السجون.
رجال أمن ودرك و"مخازنية" اعتقلوا وتوبعوا في العقد الأخير، لتورطهم المباشر مع بارونات المخدرات ومافيا تهريب البشر والبضائع والسلع الأجنبية سيما المهربة منها من الشرق والشمال، أو بناء على شكايات أغلبها مجهولة المصدر جرتهم إلى المحاكمة في ملفات تتبعها الرأي العام باهتمام كبير.
تقاطر مثل هذه الملفات على جنايات فاس بغرفتيها، تواصل سيما بعد سنوات من إحداث قسم جرائم الأموال الشاهد على قضايا لها ارتباط بالارتشاء والتهريب، توبع فيها مسؤولون بينهم 12 أمنيا بولاية أمن فاس، أحدهم توفي، برئوا من المنسوب إليهم من غض الطرف عن بارونات مخدرات بالمدينة.
شهورا قضاها بعضهم بالسجن عاشوها على أعصابهم في انتظار البت في ملفهم قبل تبرئتهم بحكم نهائي فتح المجال لعودتهم لعملهم بعد استكمال الإجراءات اللازمة، على غرار الرئيس السابق للمركز القضائي للدرك بوجدة، المبرأ أيضا من قبل القسم نفسه بعدما توبع في حالة اعتقال بموجب شكاية مجهولة.
اتهامه من قبل مجهول بغض الطرف عن نشاط بارون مخدرات من تاونات، جعله وجها لوجه مع تهم "تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات والمشاركة والارتشاء"، على بعد سنتين من تقاعده، ونقله من وجدة إلى ثكنة الدرك بحي السعادة بفاس، في انتظار بت المحكمة في ملفه بتبرئته.
4 سنوات تدرج فيها ملفه بين ردهات جنايات فاس، بعد متابعته بأمر قضائي أعقب توصل المسؤول الأول عن الدرك ووزير العدل والوكيل العام، بالشكاية المجهولة اتهمته بالتعامل المشبوه مع البارون وعصابات نقل المخدرات والممنوعات، لما تولى مسؤوليات بغفساي وسيدي حرازم والبهاليل بصفرو.
قرار المحكمة بتبرئته كان أرحم عليه من زميله مسؤول الدرك الذي قضى 4 سنوات بالسجن قبله للسبب نفسه، لاتهامه بمراكمة ثروات والاستفادة من هدايا عينية نظير غض الطرف عن تهريب ممنوعات وتسهيل نقلها من الشمال والناظور وطنجة وإلى الجزائر وتونس وليبيا، تهمة واجهها زميله المبرأ. واعتبر الدركيان من أشهر المسؤولين الأمنيين المشتبه تورطهم في علاقات غير بريئة مع المهربين، منذ جهر عسكريان يتحدران من إقليم تاونات بالنشاط المشبوه لبعض المسؤولين في تسهيل التهريب بالشرق، لكنهما أديا ثمن ذلك من حريتهما بعد متابعتهما وإدانتهما ب7 و8 أشهر حبسا نافذا.
الحادث الذي استرعى باهتمام الإعلام وخفت "ضجيجه" باعتقاله ومتابعة العسكريين، سبق بسنوات طويلة تفجر فضيحة تسهيل أفراد من القوات المساعدة بينهم مسؤولها بقرية أركمان ناحية الناظور لعمليات تهريب البشر والمخدرات، الذي انتهى التحقيق تفصيليا فيه في انتظار إحالته على جنايات فاس.
اعتقال بارون مخدرات أصله من الجزائر ومحاولة مسؤول في القوات المساعدة التدخل لدى درك رأس الماء لتسهيل عمليات تهريب، كان سببا في إيقاف رئيس المخازنية و4 عناصر أخرى، اثنان منهم معتقلين بسجن بوركايز ضاحية فاس، والآخران متابعان في حالة سراح في انتظار إحالتهم.
وذاك آخر ملفات تسهيل التهريب المتورط فيها أمنيون من قطاعات مختلفة، لكنه الأضخم بالنظر إلى طبيعة التهم المتورط فيها المعنيون الذين حجزت لديهم مبالغ مالية مهمة ونحو طن من البنزين يشتبه في أنه موجه لشحن محركات الزوارق المخصصة لتهريب البشر والمخدرات على طول بحر الناظور.
الكومندار وعناصر تعمل تحت إمرته، اعتقلوا متلبسين رغم محاولته الفرار، والمفاجأة حجز نحو 36 مليون سنتيم في الصندوق الخلفي لسيارته رباعية الدفع، في حالة تلبس عكس باقي القضايا المتورط فيها دركيون أو أمنيون اعتقلوا وتوبعوا بناء على شكايات بعضها مجهول، أو لإفادات متهمين بالتهريب.
ويتذكر الرأي العام الفاسي، الضجة التي أثارها متهم بترويج الكوكايين، ذكر مسؤولا أمنيا مروجا للمادة ضمن لائحة طويلة لم تستثن ابن مسؤول سياسي ومسيري فنادق، أدينوا ابتدائيا ب3 سنوات حبسا نافذا، قبل تبرئته استئنافيا من قبل غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية فاس، في واحد من أشهر هذه الملفات
عن جريدة الصباح