أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن المداخيل الضريبية سجلت خلال 2017 رقما قياسيا بلغ 95 مليار درهم مقابل 90.5 مليار درهم خلال سنة 2016. وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في تقرير حول أنشطتها خلال سنة 2017، أن هذا الأداء يعزى بالأساس إلى التطور الملحوظ في الوارادات؛ مضيفة أن مداخيل الميزانية الجمركية استقرت في 89 مليار درهم. وتابع المصدر ذاته أنه باستثناء حقوق الاستيراد، فإن جميع الحقوق والرسوم المستخلصة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة سجلت ارتفاعا إيجابيا خلال سنة 2017؛ مضيفة أن الضريبة على القيمة المضافة شكلت 58 في المئة من المبلغ الإجمالي لمداخيل الميزانية، متبوعة بالضريبة على الاستهلاك الداخلي (31 في امئة) وواجب الاستيراد (10 في المئة) ورسوم أنابيب الغاز (1 في المئة). كما أشار التقرير إلى ارتفاع بنسبة 7.4 في المئة إلى 51.4 مليار درهم من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، كنتيجة لزيادة "الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية" وارتفاع "الضريبة على القيمة المضافة على باقي المنتوجات" وهو ما يفسر الأداء الجيد للواردات (زائد 6.3 في المئة) خلال 2017. وأضاف أنه فيما يتعلق بالضرائب على الاستهلاك الداخلي، فقد شهدت ارتفاعا ب 4.8 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، بفضل الأداء الجيد لجميع فئاتها. وحسب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فإن الضريبة على الاستهلاك الداخلي على المنتوجات الطاقية حققت مداخيل ب 15.7 مليار درهم بنسبة ارتفاع بلغت 3.4 في المئة مقارنة مع 2016، علما أن 80 في المئة من هذه الضريبة يتم استخلاصها من "الغازوال وزيت الوقود". أما الضريبة على الاستهلاك الداخلي الخاصة بالمنتوجات التبغية المصنعة، فقد ارتفعت من جهتها ب 6.3 في المئة مقارنة بسنة 2016، بفضل ارتفاع أعداد السجائر المصرح بها بنسبة 4.9 في المئة خلال 2017، حسب ذات التقرير، الذي أبرز أيضا زيادة بنسبة 9.2 في المئة إلى 1.7 مليار من المداخيل برسم الضريبة على الاستهلاك الداخلي على باقي المنتوجات. وفي ما يتعلق برسوم أنابيب الغاز، فقد سجلت المداخيل أزيد من مليار درهم، بارتفاع طفيف بلغ 1.6 في المئة مقارنة مع سنة 2016؛ كما أوضحت ذلك إدارة الجمارك التي فسرت هذه الزيادة بارتفاع الأسعار الذي بلغ 32 في المئة، متزامنا مع تراجع ب 11 في المئة من حجم الغاز الطبيعي الذي عبر التراب المغربي. وبالمقابل، فقد أظهرت المداخيل برسم حقوق الاستيراد تراجعا ب 5 في المئة، ويرجع ذلك أساسا إلى تراجع حقوق الاستيراد على القمح، حسب ما أشار إليه التقرير؛ مضيفا أن حقوق الاستيراد باستثناء القمح شهدت ارتفاعا ب 4.4 في المئة لصالح تحسن في الواردات الخاضعة للتضريب برسم حقوق الاستيراد بنسبة 9 في المئة.
