ضرائب المحروقات والتبغ ترفع مداخيل الدولة إلى 95 مليار درهم

سجل تقرير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، ارتفاعا قياسيا لمداخيل الضريبة خلال سنة 2017، حيث بلغ 95 مليار درهم مقابل 90.5 مليار درهم خلال سنة 2016.
واوضحت تقرير حول أنشطة الادارة ، أن هذا الأداء يعزى بالأساس إلى التطور الملحوظ في وردات سنة 2017 ، مضيفة أن مداخيل الميزانية استقرت في 89 مليار درهم .
وتابع المصدر ذاته أنه باستثناء حقوق الاستيراد ، فإن جميع الحقوق والرسوم االمستخلصة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة سجلت ارتفاعا ايجابا خلال سنة 2017، مضيفة أن الضريبة على القيمة المضافة شكلت 58 في المئة من المبلغ الإجمالي لمداخيل الميزانية ، متبوعة بالضريبة على الاستهلاك الداخلي (31 في المئة ) وواجب الاستبراد (10 في المئة ) ورسوم أنابيب الغاز في 1 في المئة .
كما أشار إلى ارتفاع بنسبة 7.4 في المئة إلى 51.4 مليار درهم من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ، كنتيجة لزيادة الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية " وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة على باقي المنتوجات " وهو ما يسفر الأداء الجيد للواردات ( زائد 6.3 في المئة ) خلال 2017.
وشهدت الضرائب على الاستهلاك الداخلي ، ارتفاعا ب 4.80 في المئة مقارنة بالسنة الماضية ، بفضب الأداء الجيد لجميع فئاتها.
وحسب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فإن الضريبة على الاستهلاك الداخلي على المنتوجات الطاقية حققت مداخيل ب 15.7 مليار درهم بنسبة ارتفاع بلغت 3.4 في المئة مقارنة مع 2016 ، علما أن 80 في المئة من هذه الضريبة يتم استخلاصها من الغازوال وزيت الوقود.
أما الضريبة على الاستهلاك الداخلي الخاصة بالمنتوجات التبغية المصنعة ، فقد ارتفعت من جهتها ب 6.3 في المئة مقارنة بسنة 2016 ، بفضل ارتفاع اعدد السجائر المصرح بها بنسبة 4.9 في المئة خلال 2017، حسب ذات التقرير ، الذي أبرز أيضا زيادة بنسبة 9.2 في المئة إلى 1.7 مليار من المداخيل برسم الضربية على الاستهلاك الداخلى على باقي المنتوجات .
وفي ما يتعلق برسوم أنابيب الغاز ، فقد سجلت المداخيل أزيد من مليار درهم ، بارتفاع طفيف بلغ 1.6 في المئة مقانة مع سنة 2016 ، كما أوضحت ذلك إدارة الجمارك التي فسرت هذه الزيادة بارتفاع الاسعار الذي بلغ 32 في المئة، متزامنا مع تراجع ب11 في المئة من حجم الغاز الطبيعي الذي عبر التراب المغربي .
.وبالمقابل فقد أظهرت المداخيل برسم حقوق الاستيراد تراجعا ب5 في المئة ، ويرجع ذلك أساسا إلى تراجع حقوق الاستيراد على القمح ، حسب ما أشار إليه التقرير ، مضيفا أن حقوق الاستيراد باستثناء القمح شهدت ارتفاعا ب4.4 في المئة لصالح تحسن في الواردات الخاضعة للتضريب برسم حقوح الاستيراد بنسبة 9 في المئة.
.