وجهت الحكومة انتقادا شديد اللهجة لتقرير صادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" رسم صورة قاتمة عن الإعلام في المغرب، وسجل تراجع المغرب في مؤشر حرية الإعلام بدرجتين مقارنة مع العام الماضي. وقال مصطفى الخلفي، المتحدث باسم الحكومة، في ندوة أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، إن هناك آلية للتفاعل مع التقارير الدولية حول حقوق الإنسان بالمغرب، وسترد بشكل موثق ومدقق على تقرير "مراسلون بلا حدود"، إلا أن الخلفي قال إن الانطباع الأولى حول التقرير، أنه غير منصف ولا يأخذ بعين الاعتبار عددا من الخطوات المتخذة في مجال حرية الإعلام بالمغرب. ولم يختلف الرد الحكومي اليوم على تقرير "مراسلون بلا حدود" عن التقارير الأخرى التي تنتقد تراجع الحريات في المغرب، حيث قال الخلفي اليوم، في تصريح مشابه لتصريحات سابقة حول تقارير مماثلة، أن "مراسلون بلا حدود" يعاني تقريرها من إشكاليات كبيرة على مستوى المنهجية والمعطيات، ما يجعل مخرجاته غير مطابقة للواقع. واستغرب الخلفي في ذات الندوة، كيف أن دولا شهدت أحداثا أسوء مما عرفه المغرب، غير أنه تم تصنيفها أفضل من المغرب في تصنيف حرية الإعلام، حيث حل المغرب في المركز 135 من أصل 180 بلدا في تصنيف حرية الصحافة، فيما تفوقت عليه موريتانيا لتحتل الرتبة 72 عالميا وتونس بالرتبة 97 عالميا والثانية مغاربيا. ووجه التقرير انتقادات شديدة للسلطات المغربية في مجال حرية الصحافة، حيث اعتبر التقرير أن سنة 2017 كانت سنة ضغط قضائي على الصحافيين المهنيين والمواطنين، حيث جر العديد منهم إلى القضاء، وفرضت عليهم عقوبات سجنية وغرامات مالية. واعتبر التقرير أن تعامل السلطات المغربية مع تغطية "حراك الريف" نقطة سوداء في حرية الصحافة بالمغرب، حيث أكدت المنظمة الدولية في تقريرها على أن المغرب عاقب وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية التي غطت أحداث الريف، وطرد العديد من الصحافيين الأجانب، ما زاد من سواد صحيفته في مجال حرية الصحافة.
