نقابة موظفي وزارة العدل بالناظور تستنكر الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف

استنكر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالناظور الاحكام القضائية في حق معتقلي حراك الريف، ودعا في بيان معمم، تحصلت "ناظورسيتي" على نسخة منه، كافة موظفي الدائرة الاستئنافية بالناظور إلى حمل الشارات الحمراء احتجاجا على تردي شروط العمل بالمركز القضائية بميضار والمحكمة الابتدائية.
وجاء في بيان النقابة ''المكتب المحلي يعبر عن استنكاره للأحكام القضائية الجائرة في حق معتقلي الحراك الشعبي بالريف، ويسجل تضامنه المطلق واللامشروط مع المعتقلين وعائلاتهم وعموم ضحايا السياسات اللاشعبية التي تنهجها الحكومة‘‘.
وطالبت النقابة السالف ذكرها، بإطلاق سراح كافة ''المعتقلين السياسيين، وتفعيل المقاربة القائمة على التنمية الشاملة لمختلف المناطق التي تعاني الاقصاء والتهميش وعلى رأسها منطقة الريف، بدل المقاربة الأمنية والقمعية في حق الأصوات الرافضة للوضع القائم‘‘.
وحسب البيان، فإن تعبير النقابة عن هذه المواقف، يأتي في وقت يعيش فيه المغرب ''وضعا عام متسم بتصاعد الاحتقان والسخط الشعبي المتجسد في مقاطعة بعض المنتجات الاستهلاكية الأساسية، كشكل احتجاجي جديد ضدا على السياسات الطبقية، التفقيرية، اللاشعبية، التي تنهجها الحكومة في حق الفئات الكادحة، والاجهاز على ما تبقى من الحقوق والحريات والتي ليس اخرها سوى اصدار احكام قضائية جائرة في حق معتقلي الحراك الشعبي بالريف العزيز‘‘.
واعتبرت النقابة، أنه قد تم ''توظيف القضاء على شاكلة ما كان عليه الحال في سنوات الجمر والرصاص لإخراس الأصوات المطالبة بأبسط الحقوق في دولة ما فتئت تسوق لشعارات العهد الجديد والانتقال الديمقراطي، ودولة الحق والقانون أمام المنتظم الدولي بعد الدخول في مسار العدالة الانتقالية عر طي صفحات الماضي الأليم وإقرار جبر الضرر الفردي والجماعي‘‘.
من جهة ثانية، سجل المكتب المحلي، ضعف الاستجابة لطلبات الانتقال على مستوى الدائرة الاستئنافية بالناظور، مما يعنيه ذلك من ''استمرار المعاناة الاجتماعية والنفسية للموظفين والموظفات، ويأمل أن تتوسع قاعدة الاستجابة لطلبات الانتقال في الدورة الاستثنائية مع التأكيد على ضرورة تجاوز مشكل الانتقالات من خلال اعادة النظر في منهجية التوظيف في القطاع عبر اعتماد الية التوظيف الجهوي‘‘.
وطالبت نقابة موظفي العدل بالناظور، بإحداث مركب للعدالة في المدينة ببناء مقر جديد للمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الاسرة عبر استثمار العقار الموجود بمحاذاة محكمة الاستئناف لذات الغرض.
كما طالبت، ببناء مقر للمديرية الفرعية الإقليمية، من خلال استثمار العقار الذي كان يشغله المقر القديم للمديرية، لما لذلك من اثار ايجابية على شروط اشتغال الموظفين، و على المالية العمومية التي يتم اهدارها في كراء المقر الحالي للمديرية.
ووجه بيان النقابة، دعوة إلى الوزارة الوصية من أجل التدخل المستعجل لانقاذ حياة الموظفين والمرتفقين التي أصبحت مهددة في أية لحظة، من خلال كراء مقر يليق بمرفق العدالة بمدينة ميضار، والاسراع ببدء الاشغال في مشروع البناية الجديدة للمركز القضائي.
إلى ذكل، حمل التنظيم النقابي موضوع الذكر، وزارة العدل المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الاوضاع بالدائرة الاستئنافية بالناظور في حالة عدم التدخل العاجل لمعالجة المشاكل العالقة، والتي تم تضمينها في المذكرة المطلبية المرفوعة للوزارة في شهر أبريل من سنة 2016، في أولوياتها صرف الشطر الاول من التعويضات على الموظفين.