نقابة تصف الأحكام الصادرة في حق الزفزافي ورفاقه ب"الجائرة"

استنكر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالناظور، ما سماها بالأحكام القضائية الجائرةالصادرة في حق معتقلي الحراك الشعبي بالريف، مسجلا تضامنه المطلق واللامشروط مع المعتقلين وعائلاتهم وعموم ضحايا السياسات اللاشعبية التي تنهجها الحكومة".
وطالب المكتب المحلي، في بيان له، ب "إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وتفعيل المقاربة القائمة على التنمية الشاملة لمختلف المناطق التي تعاني الاقصاء والتهميش وعلى رأسها منطقة الريف، بدل المقاربة الأمنية والقمعية في حق الأصوات الرافضة للوضع القائم".
وأوضح بيان النقابة الديموقراطية للعدل بإقليم الناظور، أن تعبيرهم عن هذا الموقف يأتي في ظل ما يعيشه المغرب من "احتقان وسخط شعبي متجسد في مقاطعة بعض المنتجات الاستهلاكية الأساسية، كشكل احتجاجي جديد ضدا على السياسات الطبقية، التفقيرية، اللاشعبية، التي تنهجها الحكومة في حق الفئات الكادحة، والاجهاز على ما تبقى من الحقوق والحريات والتي ليس آخرها سوى إصدار أحكام قضائية جائرة في حق معتقلي الحراك الشعبي بالريف".
النقابة اعتبرت أن "القضاء أصبح يوظف على شاكلة ما كان عليه الحال في سنوات الجمر والرصاص لإخراس الأصوات المطالبة بأبسط الحقوق في دولة ما فتئت تسوق لشعارات العهد الجديد والانتقال الديمقراطي، ودولة الحق والقانون أمام المنتظم الدولي بعد الدخول في مسار العدالة الانتقالية عبر طي صفحات الماضي الأليم وإقرار جبر الضرر الفردي والجماعي".
إلى ذلك، استنكر بيان نقابة العدل ما وصفه ب"استمرار المعاناة الاجتماعية والنفسية للموظفين والموظفات، ويأمل أن تتوسع قاعدة الاستجابة لطلبات الانتقال في الدورة الاستثنائية مع التأكيد على ضرورة تجاوز مشكل الانتقالات من خلال اعادة النظر في منهجية التوظيف في القطاع عبر اعتماد الية التوظيف الجهوي".
النقابة طالبت ب"إحداث مركب للعدالة في المدينة وذلك عن طريق بناء مقر جديد للمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الاسرة عبر استثمار العقار الموجود بمحاذاة محكمة الاستئناف لذات الغرض، وبناء مقر للمديرية الفرعية الإقليمية، من خلال استثمار العقار الذي كان يشغله المقر القديم للمديرية، لما لذلك من اثار ايجابية على شروط اشتغال الموظفين، و على المالية العمومية التي يتم اهدارها في كراء المقر الحالي للمديرية".
ووجه الفرع المحلي النقابي، دعوة إلى الوزارة الوصية من أجل "التدخل المستعجل لإنقاذ حياة الموظفين والمرتفقين التي أصبحت مهددة في أية لحظة، من خلال كراء مقر يليق بمرفق العدالة بمدينة ميضار، والإسراع ببدء الأشغال في مشروع البناية الجديدة للمركز القضائي"، محملين المسؤولية الكاملة ل "وزارة العدل لما ستؤول إليه الأوضاع بالدائرة الاستئنافية بالناظور في حالة عدم التدخل العاجل لمعالجة المشاكل العالقة، والتي تم تضمينها في المذكرة المطلبية المرفوعة للوزارة في شهر أبريل من سنة 2016، في أولوياتها صرف الشطر الأول من التعويضات للموظفين".