سياسيون وباحثون يناقشون اشكالية التنمية بالمناطق الحدودية في ندوة علمية بالناظور

نظمت حركة قادمون وقادرون- الناظور المستقبل، مساء يوم الخميس 28 يوليوز 2018 ب"دار الأم" بمدينة الناظور، ندوة علمية في موضوع" الجهوية المتقدمة ورهنات التنمية بالمناطق الحدودية..الناظور نموذجا"، شارك فيها ثلة من الأساتذة الباحثين وفاعلين مدنيين ومنتخبين.
وتأتي هذه الندوة في سياق الدينامية الاجتماعية التي أطلقتها حركة قادمون وقادرون- مغرب المستقبل، في العديد من مناطق المملكة حرصا على التفاعل مع قضايا سوسيو-اقتصادية وسياسية وثقافية، شكلت ولازالت محور هموم وتطلعات العديد من شرائح المجتمع المغربي حرصا منها على المساهمة في إبراز العوامل التي تعوق تحسين الظروف المعيشية للساكنة التي تعيش في المناطق الحدودية، وذلك بهدف الكشف عن العناصر الأساسية لتطبيق وتنفيذ المخططات التنموية الجهوية وتحقيق تجانس أفضل لإدماج الاستراتيجيات والبرامج في أهدافها ومراحل تنفيذها، وتجاوز التحديات التي ينبغي تجاوزها بغية تكريس النموذج التنموي الأمثل.
ومن هذه الزاوية، وبعد كلمة حياة بوترفاس رئيسة اللجنة المنظمة، ورئيسة الحركة بالناظور، ناقش الطاهر التوفالي واقع التنمية في إقليم الناظور من منطلق اللاعدالة المجالية وما تسببت فيه من تهميش للإقليم وطاقاته في ظل تمركز التنمية في الجهات الثرية، داعيا لإعادة النظر في مقومات الجهوية المتقدمة وتصحيح الاختلالات المالية التي كرست واقع التهميش والبطالة و سوء تدبير الثروة المحلية وحرمان ساكنة الناظور من حقها في التنمية رغم موقعها الحدودي ورغم توفرها على إمكانات هائلة لأقلاع حقيقي تنموي ومستدام.
وفي نفس السياق، ناقش صالح العبوضي، عضو مجلس جهة الشرق، المجهودات المبذولة من طرف جهة الشرق للنهوض بالاقاليم التابعة للجهة والتي تشكل ديمغرافيا واقتصاديا تحدي كبير للنهوض بالجهة، واسماع صوتها في العديد من الأوراش الي ظلت حكرا على جهات المحور الذهبي، انطلاقا من تقييم موضوعي للامكانيات القانونية والإدارية التي لا زالت تشكل عرقلة حقيقية ينبغي رفعه من إلى ضمان التنمية المستدامة للجهة.
. إضافة إلى ذلك، استعرض مصطفى الكوري، حق الجميع في مراقبة وحماية المستهلك، رغم ما يفرضه اقتصاد الحدود من إجراءات وتجليات للأزمة الخانقة التي يعيشها هذا الاقتصاد وانعكاسته على الأوضاع العامة الساكنة.
وعلى صعيد آخر، ناقش المريزق المصطفى، الرئيس الناطق الرسمي للحركة، المساحة الإجمالية التي تفصل مغرب المركز عن مغرب الهامش من خلال تعثر مشاريع واستراتيجيات تنموية، تتعلق بالبنيات الأساسية، والنظام الترابي الجديد الذي لا زال يكرس الفوارق ويهمش الثروة البشرية، من أجل دينامكية جديدة لإدماج خصوصيات إقليم الناظور بما يتناغم مع التحولات الجديدة.
وبالفعل، ورغم ما حققته جهة الشرق من مبادرات وبرامج تنموية، أجمعت جل المداخلات على نهج أولويات الاستثمار والبحث عن وسائل التمويلات وتشجيع المبادرات المواطنة، وتفعيل البرامج التنموية الجديدة في ارتباط مع ما جاء به خطاب رئيس الدولة الملك محمد السادس، من إمكانيات البحث عن نموذج تنموي جديد وتنفيذ المقاربات والآليات المتعلقة بالديمقراطية التشاركية من أجل تحسين التشاور وضمان مرودوديته مع مختلف المقاربات والآليات التي لا زالت تنتظر تطوير وتنظيم الديناميات المجتمعية، والاستفسار عن مخطط التنمية الجهوية في بعده الثقافي والاكاديمي و الاقتصادي والاجتماعي كما نصت على ذلك مخرجات وتوجهات المجالات المقترحة على الصعيد الجهوي.