برلماني هولندي يحذر السلطات المغربية من تطبيق التجنيد الإجباري على أبناء الجالية

حذر عضو بالبرلمان الهولندي عن حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية، السلطات المغربية من تداعيات قانون التجنيد الإجباري لحاملي الجنسية المزدوجة المغربية و الهولندية، وطالب ذات المسؤول من السلطات المغربية بعدم تطبيق هذا القانون في حق مغاربة الخارج الذين يحملون الجنسية المزدوجة.
وفي سياق متصل، أورد موقع مؤسسة الإذاعة الهولندية تصريحات لمغاربة حاصلين على الجنسية الهولندية؛ من بينهم مريم البالغة من العمر 23 سنة، التي اعتبرت أن التجنيد الإجباري يمكن أن يوفر فرصة للشباب في المغرب، خصوصاً أن كثيراً منهم لا يتوفرون على عمل؛ لكنها رفضت أن يكون ذلك إجبارياً بالنسبة إلى المغاربة الذين يعيشون في هولندا.
ويورد موقع الإذاعة أن مريم وُلدت وترعرعت في هولندا وتحمل الجنسية الهولندية والمغربية وتزور بلدها الأم باستمرار؛ لكنها تعبر صراحةً عن أن التجنيد الإجباري لا يجب أن يشمل المغاربة الذين يعيشون في هولندا.
الموقف نفسه يعبر عنه ناصر، البالغ من العمر 23 سنة، حيث يقول في تصريح لموقع الإذاعة الهولندية: «لا أريد الانضمام إلى الجيش المغربي، أنا في حال جيد هنا في هولندا، وأنا فخور وسعيد بأنني مغربي هولندي؛ لكن إذا اضطررت للمغادرة بسبب التجنيد الإجباري لمدة عام فإن ذلك لن يكون جيداً لمسيرتي هنا".