نشطاء غاضبون يشهرون ورقة المقاطعة مجددا في وجه موزعي الوقود احتجاجات على الزيادة في الأسعار

عاد مسلسل الزيادات في أسعار المحروقات ليزيد من معاناة المواطنين المغاربة، وذلك بعدما تفاجؤوا أول أمس الجمعة بارتفاع في سعر الغازوال و البنزين ليتجاوز سقف العشرة دراهم للتر في أغلبية محطات التوزيع.
وبرر موزعو المواد البترولية هذه الزيادة بانها تأتي منسجمة والتغيرات التي عرفها سوق النفط في العالم، في وقت دعت فيه فعاليات مغربية بخوض معركة المقاطعة من جديد والضغط في الشارع للتراجع عن هذا القرار، لاسيما وأن وزير الحكامة في حكومة العثماني أكد أكثر من مرة أنه سيجبر الشركات الموزعة على تسقيف الأسعار.
وتراوح سعر البنزين بين 9.33 و 10 دراهم في بعض المدن بزيادة 33 سنتيم، في الوقت الذي يتراوح فيه سعر الغازوال 10,20 و10,23 درهم للتر الواحد، بزيادة 25 سنتيم.
وأكدت الجماعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، مع تسقيف أسعار المحروقات، شرط أن يكون منصفا للجميع، مواطنين ومهنيين وشركات، وبغض النظر عن إنزاله هل تم بصيغة تفاوضية أم عن طريق قانون.
وبرّر بعض المتابعين الزيادة في أسعار النفط الذي عرفته السوق الدولية، أمس الجمعة، مع تقلص المعروض في الأسواق بفعل تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وتأتي حملة المقاطعة، التي دعا إليها أصحاب الأصوات الغاضبة، على غرار حملة المقاطعة الناجحة التي قام بها المغاربة السنة الماضية لعدد من المنتجات، وسببت خسائر فادحة لشركات مثل "سنترال" المسوقة للحليب ومشتقاته.
ويشهد المغرب منذُ أشهر جدلًا حادًا حول أسعار المحروقات بين الحكومة وشركات التوزيع، لم يسفر بعد عن أي حل توافقي.
وتراهن الحكومة على تطبيق مبدأ التسقيف كحل للحد من نسب الأرباح التي تجنيها شركات التوزيع كل 15 يومًا، وهو تاريخ تغيير الأسعار في مختلف محطات التوزيع بالمملكة، فيما تتشبث شركات التوزيع بمبدأ حرية السوق وحرية المنافسة في هذا القطاع الحيوي في البلاد.