قرر الأساتذة الخاضعون للنظام الأساسي لأطر الأكاديميات، الاستمرار في إضرابهم الوطني لمدة أسبوع آخر، خلال الفترة ما بين 18 و 24 مارس الجاري قابلة للتمديد، مع خوض أشكال احتجاجية موازية، حسب ما أعلنه "المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".. وبحسب بلاغ التنسيقية فإن هذا الإضراب يأتي من "أجل إسقاط التعاقد وردا على لجوء الحكومة إلى أسلوبها القديم المتمثل في التضليل والترهيب هروبا من مسؤوليتها أمام كل الأخطار المحدقة بمستقبل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأسرهم ناهيك عن مطامح الأسر في استدراك الزمن المدرسي في استدراك الزمن المهدر لفلذات أكبادها". ودعت التنسيقية، كافة الأساتذة المتعاقدين، إلى خوض وقفات ومسيرات احتجاجية محلية أو جهوية بكل ربوع المملكة، يوم الخميس 21 مارس الجاري، مع اعتصام قابل للتمديد مساء يوم السبت 23 مارس. ومن جهة أخرى، فإن الأساتذة المتعاقدين سينظمون مسيرة ليلية بالشموع نحو البرلمان، السبت 23 مارس الجاري، مع تجسيد المبيت، بالإضافة إلى مسيرة وطنية يوم الأحد 24 مارس، قال البلاغ، إن المجلس الوطني سيحدد تفاصيلها لاحقا. ودعا البلاغ ذاته، فوج 2019 إلى الالتزام بتجسيد الإضراب يوم السبت والحضور في الأشكال النضالية الميدانية المقررة وطنيا بينما يستأنفون تكويناتهم في باقي الأيام وحمل الشارة الحمراء مع رفض تسلم أقسام زملائهم المضربين دون تواجد أستاذ مصاحب أثناء التدريب. وفي حالة تمادي المراكز الجهوية في إسناد هذه الأقسام لإفشال معركتنا، يضيف المصدر ذاته، "فإنهم مدعوون لعقد لعقد جموعات استثنائية إقليمية وجهوية مع فروعهم بالمدن التي يتواجدون فيها للحسم في الشكل النضالي اللازم لتوقيف هذه الممارسات".
