قرر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في إطار برنامج التنسيقية النضالي، الدخول في إضراب واعتصام جهوي أيام 4-5-6-7-8 و9 مارس الجاري، وابتكر أعضاء من هذه التنسيقية رابطا، أطلقوا عليه «هاشتاغ الادماج أو البلوكاج»، وتداول أعضاء هذه المجموعة على أن 55 ألف أستاذ قرروا الدخول في إضراب طيلة الأسبوع الجاري، وهذه المدة قابلة للتمديد، بما يعني أن أزيد من 22 ألف حجرة دراسية ستغلق لمدة أسبوع. وراج أيضا بين أعضاء هذه التنسيقية أن أزيد من 6 ملايين تلميذ من أبناء الشعب سيحرمون من التعليم، وأضافوا أن أجور هذه الفئة من رجال ونساء التعليم تم توقيفها، وعمدت الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية، حسب تنسيقية المتعاقدين إلى إيقاف أجور عدد كبير من المدرسين بمختلف أسلاك المدارس العمومية.
وقالت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرضوا عليهم التعاقد، إن الأساتذة يتعرضون لحملات ضغط منظمة، ولهذا رفضوا التوقيع على ملحق العقود، وأن الأشكال التي خاضتها التنسيقية على صعيد أغلب الجهات، كانت ردا على أساليب الترهيب عن طريق البلاغات.
وقال إبراهيم اوعيش عضو التنسيقية الجهوية لدرعة تافيلالت، إن التعاقد قد فرض على أكثر من 55 ألف إطار تربوي، لأنه الباب الأخير الذي كان مفتوحا أمام هذا الكم الهائل من خريجي الجامعة المغربية، وأضاف أوعيش، أن المتعاقدين كانوا يقررون أشكالا نضالية خارج الزمن الدراسي احتراما لحق أبناء الشعب المغربي في التمدرس، ولجأ المتعاقدون إلى الإضراب طيلة هذا الأسبوع ردا على حوار الطرشان الذي تعتمده الوزارة الوصية ضدا على مطالبنا، خاصة وأن مضمون العقود التي أبرمها هؤلاء مع الوزارة مخالفة، لا تحترم الحد الأدنى من حقوق الأساتذة.
وأفاد المصدر ذاته أن مصير هؤلاء المتعاقدين مجهول.
وتداول المتعاقدون على رابط «هشتاغ الإدماج أو البلوكاج» أن الأسبوع الجاري ساخن، وهي سابقة لم يشهد المغرب مثيلا لها منذ سنوات، وهذا الإضراب سترافقه وقفات واعتصامات في كل ربوع المملكة.
وقال أوعيش إن هذه الاحتجاجات التي يقوم بها المتعاقدون هدفها الأساسي هو المطالبة بإدماج جميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لوزارة التربية والتكوين، كما تهدف هذه الاحتجاجات الدفاع عن المدرسة العمومية وكرامة الأستاذ الذي يعتبر محور العملية التعليمية والتعلمية.
