الناطق الرسمي باسم الحكومة ينفي تدخل وزارة الداخلية في تدبير أزمة أساتذة المتعاقد

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، ما تم تداوله بخصوص عزم وزارة الداخلية تدبير ملف الأساتذة أطر الأكاديميات، مؤكدا على أن وزارة التربية الوطنية هي من تدبر الملف ولا توجد أي وزارة أخرى تدبر الموضوع.
وأضاف الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، أنه ينبغي التأكيد على أن ملف تدبير وضعية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تدبره وزارة التربية الوطنية وليست هناك أي وزارة أخرى تدبر الموضوع.
وقال إن المسألة أثيرت اليوم في المجلس الحكومي، من أجل توضيح الأمر، مشيرا إلى أن بعض المنابر والمنصات الرقمية تحدثت عن نقل الملف لقطاع آخر، مؤكدا "الملف تدبره الوزارة الوصية ونتطلع للحوار المقرر القريب يوم 23 أبريل، الذي سيشكل محطة لإنهاء هذا المشكل بما يضمن الاستقرار المهني والوظيفي للأستاذة أطر الأكاديميات وإعلاء مصلحة التلاميذ واستدراك الهدر الذي حصل في الزمن المدرسي".