الحكومة تنفي تدخل الداخلية لإنهاء « أزمة المتعاقدين »

نفت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، خبر نقل ملف الأساتذة « المتعاقدين » أطر الأكاديميات الجهوية، من أروقة وزارة التربية الوطنية إلى وزارة « أخرى ».
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الأسبوعية اليوم الخميس، إن ملف الأساتذة أطر الأكاديميات من اختصاصات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لا تدبره أي جهات أخرى، في الوقت الذي انتشرت فيه أخبار تتحدث عن انتقال الملف إلى وزارة الداخلية.
وأكد الخلفي أن الحكومة تتطلع للحوار المرتقب بين وزارة التعليم والأساتذة أطر الأكاديميات الأسبوع المقبل، ليشكل محطة لإنهاء المشكل بما يضمن الاستقرار المهني والوظيفي للأساتذة ويمكن من إعلاء مصلحة التلاميذ ويمكن من استدراك الزمن المدرسي.
وعن قرار دخول الأساتذة المتعاقدين شهرا جديدا من الإضراب عن العمل، اعترف الخلفي، في حديثه اليوم الخميس بوجود الأزمة، خاصة « في العالم القروي ».
وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قد دعا في رده على سؤال لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، الأساتذة "أطر الأكاديميات" إلى استكمال عودتهم الى الأقسام، في انتظار لقاء 23 ابريل الذي أوضح ، أنه سيثمر نموذجا يرضي كافة الأطراف، قبل أن يعلنوا عن تمديدهم الإضراب لأسبوع جديد.