ذكرت مصادر إعلامية بمدينة مليلية المحتلة، أن 14 اسبانيا، باشروا إجراءاتهم لوضع شكاية ضد قائد منطقة تشارانا بجماعة بني شيكر بالناظور، وذلك إثر تدخله رفقة أعوان السلطة والقوات المساعدة خلال هذا الأسبوع لهدم منازل بجنب الشاطئ كانت تستعملها هذه العائلات للاستجمام الأسبوعي والصيفي. وحسب المصادر نفسها، فالأشخاص المعنيون بالمنازل التي تم هدمها لم يتوصلوا بأي قرار للهدم، وهو ما أثار حفيظة عدد منهم وقرروا اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم، في وقت كشف فيه أخرون عدم توفرهم على وثائق تعطيهم حق المطالبة بالتعويض، كونهم كانوا يستغلون تلك المنازل بطرق غير قانونية. واعتبر متتبعون، بأن هذه الخطوة التي قام بها أشخاص اجانب استغلوا الملك البحري المغربي بمنطقة تشارانا لفترة طويلة، تروم فقط التأثير على قرار السلطات بتحرير الشاطئ من الاستغلال الذي دام عقودا من الزمن، مؤكدين أن سلطات إقليمالناظور من حقها استرجاع الملك العام كلما استدعت الضرورة ذلك. واستنكرت المصادر نفسها، هذا الاحتجاج الغريب الذي قام به اسبان يزعمون أنهم يملكون حق التصرف في الشواطئ المغربية ويروجون لمعطيات مغلوطة على صحف اسبانية، بغية كسب عطف سلطات الثغر المحتل. واستمرت السلطات المحلية بجماعة بني شيكر، لليوم الثالث على التوالي، في عمليات هدم مجموعة من "البراكات" والمنازل التي كان يستغلها الاسبان في شاطئ تشارانا بإقليمالناظور، وذلك في إطار تنفيذ قرارات تروم تحرير الملك البحري. وسمحت هذه العملية بإسترجاع مساحة كبيرة من الشاطئ الذي كان قبل الشروع في عملية الهدم قد تحول منطقة عشوائية تضم دورا للصفيح تعود لإسبان جعلوا من الشاطئ ملكا خاصا بهم، ناهيك عن التشويه الذي طال المنظر العام. وتتم عملية هدم البراريك بمنطقة تشارانا، تحت إشراف عامل إقليمالناظور والذي كان قد أصدر تعليمات تروم تحرير المنطقة البحرية المذكورة من الاستغلال البشع الذي تتعرض له وذلك لتمكين من المنقطة من الاستفادة من المؤهلات السياحية التي تزخر بها واستقطابها لألاف الزوار والسياح سنويا. وحسب مصادر "ناظورسيتي"، فإن استرجاع الملك البحري بشاطئ تشارانا، سيتم استثماره في احداث مشاريع سياحية عبارة عن مطاعم ومقاهي ليستفيد منها أبناء المنطقة وذلك في إطار انعاش الاقتصاد المحلي وتوفير الدخل للشباب العاطلين عن العمل، وهي الخطوة التي استحسنها الكثيرون لما ستعود به من النفع على الساكنة.
