ليلى أحكيم توجه نقدا لاذعا للحكومة حول وضعية قطاع الصحة وتثير موضوع تأخر المركز الاستشفائي الإقليمي للناظور

وجهت النائبة البرلمانية، وعضوة مجلس جماعة الناظور، ليلى أحكيم، اليوم الاثنين 27 ماي الجاري، بالرباط، نقدا لاذعا للحكومة بخصوص السياسة المتبعة في قطاع الصحة، وكذا التأخير الحاصل في مشروع إنجاز المركز الاستشفائي الإقليمي للناظور.
وطالبت أحكيم في تعقيب على رد رئيس الحكومة، حول "السياسة الصحية في بلادنا"، بإعادة المصداقية إلى المستشفى العمومي لدى المواطن، عبر تبني إجراءات من قبيل التخليق وحسن الاستقبال والترشيد والأنْسَنَة وسرعة التدخل العلاجي، فضلا عن ضرورة التحلي بإرادة سياسية تتفاعل باستمرار مع المؤشرات الهزيلة للخريطة الصحية وضعف بنياتها ومواردها البشرية وتدني خدماتها وتباينها بين القطاع العام والخاص، وبين الحاضرة والبادية وبين ذوي الإمكانيات والفقراء.
وقالت أحكيم أمام رئيس الحكومة وويز الصحة، إن قطاع الصحة يعاني من علة مزمنة، ويحتاج لعملية جراحية قيصرية مستعجلة لإجتثاث ورم الاختلال والتردي، وأردفت مستدلة بالمعاناة اليومية للمواطنين، مع المواعيد التي تتجاوز أحيانا 10 أشهر في بعض التخصصات، وأقسام المستعجلات ليس فيها من الاستعجال إلا الإسم والإحتجاجات والإضرابات المستمر للمهنيين، ومحدودية الميزانية المخصصة للقطاع الصحي التي لا تتجاوز 5.69 المائة من ميزانية الدولة، رغم أن منظمة الصحة العالمية الدول توصي بتخصيص 10 إلى في المائة، والنقص الحاد في الموارد البشرية من أطر طبية وممرضين وأطر شبه طبية ومعاناة الموارد البشرية على قلتها من سوء التوزيع سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي، وتردي وضعية المرافق الاستشفائية وتعثر برنامج تأهيل المراكز الصحية.
وبعد أن نبهت البرلمانية والقيادية بصفوف حزب الحركة الشعبية، الحكومة أيضا إلى ظاهرة هجرة الأطر الطبية إلى الخارج بتحفيزات وإغراءات كبيرة، مما يشكل ضررا لبلادنا، ذكرت أيضا بتفاقم الوضع الصحي بالعالم القروي لاسيما أمام غياب المستشفيات أو عدم توفرها على المعدات والأجهزة الضرورية أو أنها معطلة، أو أنها لا تتوفر على الطاقم الطبي، وفي المقابل توقفت عند معاناة المغاربة أمام غلاء الخدمات المقدمة بالمصحات الخاصة، وما تعرفه من تفشي ظاهرة إيداع شيكات على بياض قبل ولوج هذه المصحات والتغطية الصحية تظل محدودة رغم الأرقام المعلن عنها، قائلة: "في مقابل ذلك تبقى مجموعة من النصوص التطبيقية المتعلقة بالتغطية الصحية حبيسة رفوف وزارة الصحة، كقانون التغطية الصحية لفائدة المهن المستقلة قائلة إن النواقص والإختلالات المتعلقة بنظام الحكامة الصحية ببلادنا، حولت وزارة الصحة إلى وزارة تصريف الأعمال وفي أحسن الأحوال إعمال حلول ترقيعية عوض إبداع حلول ناجعة وفعالة".
وشددت أحكيم على ضرورة إعداد تشخيص شامل لواقع الصحة على مستوى كل جهة جهة، في أفق إيجاد البدائل والمخارج الممكنة، بالتنسيق مع الجهات، وفي إطار القوانين التنظيمية للجهات والجماعات ولاسيما الاختصاصات المشتركة والمنقولة مع تعزيزه بموارد بشرية مؤهلة، وتوزيعها بشكل منصف وعادل على مختلف جهات ومناطق المملكة، واعتماد حكامة جيدة وحكمة في التدبير، مع ما يقتضيه ذلك من رفع في أجور كل العاملين في قطاع الصحة المتدنية، واختيار الرجل أو المرأة المناسبين في مناصب المسؤولية والإشراف، بدون تسييس وتنصيب ذوي القربى في السياسة، فضلا عن اعتماد إطار تشريعي وتنظيمي جديد، وخريطة صحية متجددة، من أجل انطلاقة جديدة، مدخلها فتح الحوار مع المهنيين وذوي الاختصاص لوضع خارطة طريق جديدة في القطاع و إعداد سياسة دوائية متجددة وناجعة.
أحكيم، التي إلمست من رئيس الحكومة تشريح علل قطاع الصحة، وإيجاد وصفات العلاج، بحكم قربه للميدان، جددت الدعوة إلى جعل بطاقة "راميد" مثل بطاقة التعريف الوطنية تسمح بالعلاج لكل مواطن في كل جهات المملكة و الإسراع في إخراج النصوص التطبيقية المتعلقة بالتغطية الصحية لفائدة المهن المستقلة، علاوة على إخراج مشروع قانون التغطية الصحية المتعلق بالآباء الى حيز الوجود.