الحكومة تدخل على خط قضية اتهامات جريدة "إلموندو" الاسبانية لأمين عام مجلس الجالية وتعتبرها باطلة

أكدت الحكومة المغربية أن الاتهامات التي وجهتها جريدة "إلموندو" الإسبانية للأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، الدكتور عبد الله بوصوف وإحدى أفراد أسرته، باطلة.
وجاء رد الحكومة على اتهامات الصحيفة المذكورة، في الندوة الصحافية التي نظمها المصطفى الخلفي، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب المجلس الحكومي الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس 13 يونيو الجاري.
وقال الخلفي في معرض رده على سؤال في الموضوع "أولا أحيل على التوضيحات التي قدمها الأمين العام لمجلس الجالية حول الاتهامات الباطلة، وتوضيحه الثاني الذي أكد فيه أنه لم يكن هناك أي اتصال بهم من اجل الرد وفق ما تقتضيه الأعراف المهنية".
وأوضح ذات المسؤول الحكومي أن الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف طرح المسألة باللجوء إلى القضاء، محيلا على ما صدر من توضيحات مفصلة ودقيقة عن السيد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية.
وكان مجلس الجالية المغربية بالخارج قد عبر عن استغرابه إقحام أمينه العام وأحد أفراد عائلته وعضو في المجلس، في مقال نشر في النسخة الورقية لجريدة "إلموندو" الإسبانية يوم الأحد 9 يونيو 2019، وفي النسخة الإلكترونية ليوم الثلاثاء 11 يونيو.
وفي هذا السياق يعتبر مجلس الجالية المغربية بالخارج أن الاتهامات الواردة في المقال (las ‘mujeres tapadera' del negocio en españa de los espías marroquíes) ضد الأمين العام للمجلس وأحد أفراد عائلته وعضو بالمجلس في إسبانيا، بخصوص المساهمة في عملية تمويلات غير قانونية، هي اتهامات باطلة تمس بمصداقية المؤسسة أولا وبشرف أمينها العام وعائلته وكذا بشرف ومصداقية جميع أعضاء المجلس.
كما يرى المجلس بأن كاتب المقال عمد وبسوء نية إلى تزوير الحقائق بخصوص مهام المؤسسة، وذلك بإضافة مهمة جديدة ووهميةللمؤسسة وهي "الإشراف على الأموال التي يرسلها المغرب في جالياته في الدول الأوروبية"، وهو أمر غير صحيح وتغليط للرأي العام وكذب على مؤسسة دستورية، يؤطر الدستور وظهير تأسيسها، بشكل واضح، المهام التي تطلع بها.
لذلك فإن مجلس الجالية المغربية بالخارج إذ يعبر عن رفضه الشديد للاتهامات الباطلة الواردة في المقال المذكور، ويندد بالقذف والتشهير والمس بالشرف الذي لحق أمينه العام وعائلته، ويحتفظ بحق المتابعة القضائية ضد الجريدة المذكورة وكاتب المقال وفق ما تقتضيه النصوص القانونية في هذا الإطار.