تعتبر الدول الأوروبية المجاورة، لاسيما إسبانيا وفرنسا، أهم الوجهات التي يقصدها المغاربة سواء لقضاء عطلهم أو لتحسين أوضاعهم المهنية والاقتصادية. وقد عرفت طلبات الحصول على التأشيرات ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت حوالي 500.000 طلب سنويا، ما دفع فرنسا إلى منح عدد قياسي من التأشيرات بلغ 400.000 تأشيرة حسب وزير الخارجية الفرنسي. لكن التغييرات الأخيرة في إجراءات تقديم طلبات التأشيرة، لاسيما في ما يتعلق بالرسوم، أثارت امتعاض العديد من المغاربة، إذ إرتفعت أسعار طلب الفيزا لدى الملحقات الموكل إليها استقبال الطلبات، إلى ما بين 900 و1200 درهم، دون إمكانية استرجاع أي مبلغ في حالة الرفض. وحسب ما صرحت به مسؤولة في مركز لخدمات التأشيرة لبرنامج "تكاليف ومصاريف" فقد بدأ المشكل منذ شهر دجنبر، مع ارتفاع الطلب على التأشيرة، وتزايد إقبال المغاربة على قضاء عطلهم في الخارج، الأمر الذي انعكس سلبا على سهولة أخذ المواعيد، وتسبب في توقفها. ومع تغير الإجراءات وصعوبة الحصول على المواعيد، قامت العديد من الوكالات بفرض أثمان خيالية وصلت بعضها إلى 1500 درهم للموعد. وبموجب الإجراءات الجديدة فقد أصبح حجز الموعد يتم عن طريق الموقع الإلكتروني بدل الهاتف، كما أصبح التوصل برد القنصلية يتم عبر البريد الإلكتروني، وهو الأمر الذي يشكل عائقا لأن الولوج لاستعمال التكنولوجيا الحديثة ليس متاحا للجميع. وأصبح المتقدمون بطلب الحصول على تأشيرة الدخول مطالبين ابتداء من مطلع الأسبوع من الشهر الجاري بأداء مصاريف حجز الموعد ثلاثة أيام قبل الموعد، إضافة إلى رسوم إدارية مسبقة تتحدد في 220 درهما. وكان الاتحاد الأوروبي قد صادق قبل أيام على تعديل مقتضيات قانون التأشيرات من أجل توفير موارد إضافية لتحسين تسليم تأشيرة شنغن، وهمت أبرز التعديلات ارتفاع مصاريف التأشيرات إلى 80 يورو أي 870 درهما عوض 660 درهما.
