يتساءل الرأي العام المحلي، عن الأسباب التي دفعت بسليمان حوليش، رئيس جماعة الناظور، وعضو مجموعة التعاون بين الجماعات الناظور الكبرى، إلى التراجع عن موقفه السابق المتعلق بعدم التمديد لشركة "أفيردا" المكلفة بتدبير النفايات الصلبة والتنظيف. وكان حوليش، قد وعد الساكنة من خلال اجتماع رسمي انعقد بالناظور، أن مؤسسة التعاون بين الجماعات الناظور الكبرى ستنهي علاقتها بالشركة المذكورة في متم شهر يونيو 2019، إلا أن قوة قاهرة، يقول أحد المصادر ودون سابق انذار تم تمديد عقدة العمل مع الشركة لستة اشهر إضافية. واعترف حوليش في اجتماعه بمسؤولين ومنتخبين بالناظور، أن الأخيرة ستغرق صيف هذا السنة في الأزبال لكون الشركة المكلفة بتدبير النفايات غير قادرة على الالتزام بواجباتها نظرا لعدم توفرها على اللوجستيك والشاحنات الضرورية للقيام بذلك، ما طرح حوله –رئيس جماعة الناظور- الكثير من علامات الاستفهام قصد الوصول الى الدافع وراء تراجعه عن كلامه وقبوله بتمديد العقدة لنصف سنة، إلى غاية الإعلان عن الشركة الجديدة. وأثار قرار التمديد لشركة "أفيردا" الذي كشف عنه عبد الحليم فوطاط، رئيس مجموعة التعاون الناظور الكبرى، حفيظة المواطنين بالناظور، وجماعتي ازغنغان وبني انصار، معتبرين أنه لن يفيد في شيء باستثناء ضخ المزيد من الأموال العمومية في حسابات مؤسسة خاصة دون أن تؤدي واجبها على أكمل وجه. وقوبل قرار بقاء "أفيردا" بالناظور لمدة قد تصل لنصف السنة، بتعويض مالي هام سيصرف من ميزانية الجماعات المنضوية تحت لواء مؤسسة التعاون بين الجماعات، بموجة غضب عبر عنها العديد من الفاعلين الاجتماعيين والمهتمين بالشأن المحلي في المنطقة، معتبرين الموقف عبثيا ويخدم مصالحا لا يعلمها سوى المسؤولين والقائمين على تدبير شؤون الساكنة. من جهة ثانية، استغربت مصادر مطلعة، عدم انتهاج المجلس الجماعي للناظور لسياسة التدبير الذاتي لقطاع النفايات والأزبال المنزلية، مؤكدين أن هذه التجربة أبانت عن نجاحها في مجموعة من الجماعات بالإقليم، متسائلين عن الدوافع التي تجعل حوليش ومن معه يتشبثون ب"أفيردا" لهذه الدرجة بالرغم من أنها تعتبر مساهما رئيسيا في تأزيم الوضع البيئي بالمدينة. جدير بالذكر، أن المجال الحضري بمدينة الناظور، تحول لما يزيد عن شهر إلى مطرح ضخم للنفايات والازبال ومختلف الأوحال والأوبئة وأنواع الملوثات المهددة لصحة وسلامة الانسان، وذلك بسبب عدم تمكن الشركة المكلفة بتدبير قطاع النفايات من الالتزام بواجبتها بالرغم من توقيعها على كناش تحملات يشمل جملة من الشروط الصارمة.
