هيئات مدنية بتفرسيت تحمل السلطات مسؤولية الحريق الذي أتلف الثروة الغابوية للجماعة

حملت أزيد من 15 جمعية مدنية ومنظمة غير حكومية بتفرسيت، إقليم الدريوش، مسؤولية الحريق المهول الذي نشب في غابة الجماعة للسلطات المسؤولة إثر تقصيرها في القيام بمهامها وواجبها وعدم تفاعلها مع الكارثة في الوقت المناسب للقضاء عليها قبل انتشار ألسنة النيران، مقتصرة على عدد قليل وغير كافي من الطائرات، ما نتج عنه إتلاف أزيد من 1000 هكتار من الغابة، وتسبب في حالة من الذعر بين سكان الدواوير المتاخمة.
وقدم بيان استنكاري أصدرته هيئات المجتمع المدني بتفرسيت، توصلت "ناظورسيتي" بنسخة منه، جردا للخسائر التي تسببت فيها النيران، مشددا على ضرورة محاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الكارثة البيئية سواء تعلق الأمر بمدبري الشأن العام أو الجناة.
واعتبرت الهيئات الموقعة، إدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر مسؤولة عن الحريق، لكونها حسب ما أورده البيان "قصرت في القيام بواجبها" مسجلا عدم انضباط أعوان المندوبية المكلفين بمراقبة الحرائق، وغياب المسالك داخل الغابة ما أعاق عملية الإطفاء.
ومن ضمن المسؤوليات الاخرى، تحدث البيان عن عدم خلق المندوبية لأحزمة فاصلة بين الغابة للحد من الحرائق، ناهيك عن إنشاء خزانين للمياه دون ملئهما وغياب اتخاذ الجهة السالفة الذكر للتدابير والإجراءات الاستباقية للوقاية من انتشار النيران في الغطاء النباتي.
وعلى مستوى إدارة جماعة تفرسيت، فقد اتهمها البيان بتفريطها في الثروة الغابوية للمنطقة، وبلامبالاة المجلس الجماعي فيما يخص حدود الغابات الواقعة تحت نفوذه الترابي و الثروة الخشبية المقدرة بملايين الدراهم. كما سجلت الهيئات الموقعة الغياب التام لأعضاء المجلس الجماعي في مواكبة أحداث الحريق الذي أتى على معظم غابة تفرسيت وعدم تشكيله لأي لجنة لليقظة إضافة إلى افتقار الجماعة لمعدات الإطفاء.
من جهة ثانية، حمل البيان المسؤولية الكاملة بشأن الحادث، لعمالة إقليم الدريوش، كونها تمتلك سلطات التدخل في جميع المصالح الإدارية العمومية، إضافة إلى ''عدم تفعيلها لمضامين محضر 2 اكتوبر 1978 المتعلق بتحديد الملك الغابوي لجماعتي تفرسيت وافرني مما نتج عنه ضياع مورد الجماعة من الثروة الخشبية رغم المراسلات المتكررة من طرف المجتمع المدني، وتفاعلها المتأخر مع الحادث‘‘.
ووجهت الفعاليات المذكورة، أصابع الاتهام أيضا، للجنة الإقليمية للوقاية من الحرائق نتيجة عدم اتخاذها لتدابير استباقية تقي المناطق الغابوية من انتشار ألسنة النيران، و إقصائها للمجتمع المدني من هياكلها ولجميع المبادرات التي تروم تنظيم دورات تكوينية في هذا المجال.
وطالب البيان، بتحديد الجهات المسؤولة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن الترابي، وفتح تحقيق آني لكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة الجناة، مع التشديد على ضرورة إطلاع المجتمع المدني على المحاضر المنجزة من طرف السلطات المختصة فيما يتعلق بغابة تفرسيت.
ودعا، إلى التفعيل الفوري لمحضر2 أكتوبر 1978، وتعويض الفلاحين المتضررين، وبرمجة مشروع إعادة غرس و تشجير الغابة المحروقة كونها الرئة التي يتنفس منها الإقليم.
إلى ذلك، كشفت الهيئات المصدرة للبيان، عن الخسائر التي خلفها الحريق من 9 غشت إلى 11 من الشهر نفسه، حيث تسبب في احتراق مساحة كبيرة من غابة تفرسيت تقدر ب 80% من الغطاء الغابوي منها أشجار الصنوبر الأخضر ، الصنوبر الحلبي ، الصنوبر الفليني ، البلوط ، والتوت البري ، إضافة إلى مجموعة من الأعشاب الطبيعية التي تزخر بها المنطقة.
كما قضت ألسنة النيران على الثروة الوحيشية التي كانت تتخذ من المنطقة موطنا لها. وقد امتد اللهيب أيضا إلى ضيعات فلاحية مجاورة للغابة لتطال عددا كبيرا من أشجار الزيتون و الكرم والتين وقد وصل إلى مناطق مأهولة بالسكان وكادت أن تؤدي إلى كارثة كبرى لولا الألطاف الإلهية ويقظة أبناء المنطقة الذين تجندوا لها بحزم رفقة بعض العناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة باستعمال أدوات تقليدية فقط... يوضح البيان.