حسين اوحلي.. سوق الببوش ولعنة رخص السكن

حسين أحلي، هذا الاسم الذي لم يكن له اثر في الساحة السياسية والانتخابية بالناظور، اصبح اليوم من بين العلب السوداء لرئيس المجلس الجماعي، كيف لا وهو من حضي بثقته ومنحه تفويضا لتوقيع رخص السكن وما أدراك هذا الصنف من الشواهد الإدارية التي تسيل لعاب أغلب المنتخبين، فالمدعو "أحلي" وبالرغم من أنه لم يقدم أي جميل للمدينة طيلة فترة انتدابه لاسيما فيما يتعلق بتدبير شؤون الجماعة، فقد عرف كيف يتحول من وافد جديد إلى شخص مهم داخل التشكيلة الحالية.
فإن أعدنا العجلة للوراء قليلا ومن يعرف حسين احلي، يدرك انه كان من ضمن شباب المنطقة الذين سلكوا طريق جامعة محمد الأول نهاية تسعينيات القرن الماضي، ورغم ذلك لم يتمكن من تكوين نفسه على المستوى السياسي على الأقل رغم احتكاكه بحلقيات النقاش التي كانت تزخر بها الساحة الجامعية انذاك، وعند عودته الى الناظور اشتغل مع حوليش، وكان يملك محل للبقالة، قبل ان يقرر خوض المعركة ودخول غمار الإنتخابات بلائحة "الديك" التي قادها قبل سنوات الرئيس الحالي للمجلس الجماعي وحصل انذاك على 6 مقاعد، لتدخل في تحالف مع طارق يحيى الرئيس السابق، وقد عول الكثيرون على احلي ووضعوا فيه ثقتهم بأن يكون عقل المجلس ويستثمر رزانته في ما يخدم الصالح العام.
دخول أوحلي لفريق الأغلبية الذي يضم نسبة هامة من الشباب الحائز على ثقة المنتخبين لتسيير المجلس، شكل قبل سنوات قفزة نوعية اعتقدها العديدون مؤشرا جيدا لرسم معالم التغيير الذي تأمله الساكنه، لاسيما وأن المذكور اكتسب تجربة متواضعة من احتكاكه السابق بمجلس طارق يحيى،الا انه سرعان ما خاب الظن فيه، واصبح رجلا همه الوحيد هو الحضور لمكتب تسليم رخص السكن حتى لا تمر اي صغيرة أو كبيرة دون علمه، خصوصا تلك المتعلقة بالتجزئات الكبرى، وما هو مرتبط بتسيير مشاريعه الشخصية.
اوحلي ومنذ ان كان عضوا في البلدية لم تسمع تدخلاته الا في حالات نادرة جدا، وخرجاته محسوبة على رؤوس الاصابع، إذ خرج قبل سنوات للدفاع عن شركة فيوليا عندما تولى مسؤولية قطاء البيئة، وفي مرة ثانية دافع عن دعم جمعية شباب الخير بمبلغ 20 مليون بعد ان اثار هذا الامر غضب مجموعة من الجمعيات، وأصبح اليوم يخشى اكثر من التواصل مع الاعلام منذ ان أجهر بتزكيته للسوق المركزي والذي تحول بعد تصريحات المعني يحمل وصف "سوق الببوش"، فعرف عند الرأي العام الناظوري بهذه التسمية، حيث اصبح محل تهكم ومصدر تدوينات ساخرة في الفايس بوك.
اليوم احلي برز اسمه من جديد، فعلبة حوليش السوداء التي كان يعول عليها، خيبت الظن واصبح اسمها مقرونا "بخروقات" في مجال تسليم شواهد رخص السكن، وذلك بعد ان بعث عامل الاقليم بطلب استفسارات في اطار المادة 64 التي تخول لممثل وزارة الداخلية بإحالة الملف لدى القضاء الإداري للمطالبة بعزل من يتوفر على دلائل تدينهم بخرق القانون، والمتتبعين والعارفين بخبايا الامور داخل الجماعة، يدرون جيدا كيف يتم الحصول على رخص السكن بعد الانتظار لمدة طويلة أو قصيرة حسب الملف ونوعه.
احلي الذي اصبح رجلا مهما ويضرب له الف حساب داخل البلدية، بسبب التفويض الذي يملكه والمتعلق باستصدار رخص السكن والذي سيتوقف بمجرد تحويل القضية الى المحكمة ان تم ذلك، اضحى اليوم وعوض ان يبحث لنفسه عن مكانة اكثر من هذه، مجبر على تقديم توضيحات حول مجموعة من "الخروقات" تم تسجيلها عليه من طرف وزارة الداخلية ممثلة في عامل اقليم الناظور، فهل سيتمكن من الاجابة؟، ام انه سيدافع بنفس الطريقة التي دافع بها عن سوق الببوش، ليوقع عن خروجه من الجماعة بسبب لعنة رخص السكن.