محاكمة مسؤولي شركة للنقل أودت بحياة 8 مغاربة خلال عودتهم من الناظور إلى اسبانيا

باشرت المحكمة الجنائية في بلدية "كاستيلون" الاسبانية، الاستماع لمسؤولين في شركة "أوطوكاريس ميرونيو" للنقل، من بينهم المدير العام ورئيس إدارة المؤسسة والمسؤول عن قسم الصيانة والمراقبة التقنية، بعد توجيه المدعي العام لهذه الأخيرة تهم التسبب في حادثة سيرة خطيرة في غشت 2008، ذهب ضحيتها 9 أشخاص من بينهم 8 مغاربة وطفل عمره بضعة أشهر، عقب رحلة العودة من عطلة الصيف.
ووقع الحادث، حوالي السادسة من مساء 17 غشت 2008، بمنطقة "اوروبيسا ديل مار" على بعد 409 كيلومترا من الطريق السريع لبلدية كاستيلون، وقد أدى إلى إصابة 22 بجروح خطيرة، إضافة إلى 9 قتلى، كلهم كانوا عائدين من ميناء الناظور، نحو أماكن إقامتهم في طاراغونا و برشلونة.
وحسب "إلموندو" الاسبانية، فقد وجه المدعي العام، تهما لمسؤولي الشركة تتعلق بالقتل العمد الناتج عن الإهمال وعدم اتخاذ تدابير الصيانة الكافية، وذلك بناء على تقرير المحققين ونتائج الفحص التقني، الذي أثبت أن الحافلة المتسببة في الحادث كانت تتوفر على إطارات مهترئة ومتآكلة، مما تسبب في انفجار العجلة الأمامية.
واعتبر المدعي العام، عدم التزام الشركة بصيانة الحافلة المذكورة، دليلا وجيها يدين مسؤوليها، لأن الحادثة وقعت نتيجة انفجار العجلة الأمامية اليسرى، ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على القيادة، لينتهي به الامر في الاتجاه المعاكس قبل أن يصطدم بمنحدر جبلي بمحاذاة الطريق.
وقال مسؤول الصيانة بالشركة المذكورة، في تصريحه للمحكمة، ان الحافلة المحطمة والتي قدمت قبل وقوع الحادث من ميناء الناظور إلى برشلونة، قد خضعت للفحص التقني في أبريل من سنة 2008، كاشفا اشتغاله في المجال لأكثر من 28 عاما، والتزامه التام بجميع الإجراءات الوقائية قبل السفر لاسيما فيما يتعلق بمراقبة الفرامل والعجلات.
وأضاف، نافيا التهم الموجهة إليه وزملائه في الشركة من طرف المدعي العام، ان عجلات الحافلة كانت حالته جيدة بعد تغييرها في يناير 2008، محاولا تعزيز أقواله بمعطيات تقنية تخص التركيز على الجودة وعدم استعمال إطارات غير آمنة صينية الصنع.
ودافع المدعي العام في مرافعته، عن التهم الموجهة لمسؤولي الشركة، مؤكدا أنه عاين خلال انتقاله إلى مدينة "أوروبيسا ديل مار"، مكان وقوع الحادث، تآكل العجلات، ما يؤكد وفقا لصك الاتهام اهمال الشركة وعدم قيامها بإجراءات الصيانة الضرورية.
إلى ذلك، طالب الادعاء العام، بإدانة المدعي عليهم وسجنهم لأربع سنوات، نتيجة ارتكابهم لفعل جنائي يتعلق بالقتل غير العمد الناتج عن الإهمال وعدم تحمل المسؤولية، تحت طائلة المنع من ممارسة أي نشاط مهني مرتبط بنقل الركاب والمسافرين والمنع من سياقة العربات ذات محرك لست سنوات.