الصحافي عمر الراضي ينتقد الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي الريف ويصفها بالعبث

قال الصحافي، والناشط الحقوقي، عمر الراضي، المتابع بسبب تغريدة له في تويتر، نشرها أبريل الماضي، منتقدا الأحكام القضائية، الصادرة في حق معتقلي "حراك الريف"، إن" سنة 2020، يجب أن تكون سنة إنهاء الاعتقالات السياسية، التي وصلت إلى حد العبث".
وطالب عمر الراضي، في تصريح صحافي، على هامش لقاء للجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، نظم صباح الخميس، في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في الرباط، بتوجيه التضامن معه لإخراج آخر معتقل سياسي من السجن، داعيا إلى أن يكون مطلب إنهاء الاعتقال السياسي في السنة الجارية، بمثابة شعار ذو أولوية للحركات الحقوقية لهذه السنة.
وأوضح الصحافي عمر الراضي، الذي يتابع في حالة سراح، أنه من العار أن "يكون هناك معتقلون بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل "فايسبوك"، و"توتير"، أو بسبب كلمات لأغان".
وأضاف، "العدد الكبير للمعتقلين السياسيين، الموجودين في السجن، لا يتناسب مع الوعود، والمشاريع، التي تقدم لنا، على رأسها سياسة النموذج التنموي".
وعبر الصحافي عمر الراضي عن مفاجأته بالتضامن الواسع مع اعتقاله، مشددا على أنه "يجب توجيه هذا التضامن إلى المطالبة بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي في المغرب".
وقال أيضا، إنه "يجب أن ينال كل معتقل سياسي هذا الكم من التضامن الذي حظي به"، موضحا أنه "جد محظوظ مقارنة بباقي المعتقلين، الذين لا نعرف أوضاعهم، ومعاناتهم".
يذكر أن محكمة "عين السبع" بالدار البيضاء أجلت، قبل أسبوع، محاكمة عمر الراضي إلى غاية 5 مارس المقبل.
ويتابع الصحافي عمر الراضي بسبب تغريدة له على موقع "توتير"، انتقد فيها الأحكام الصادرة في حق معتقلي "حراك الريف"، بتهمة إهانة موظف قضائي.