الحرية الآن: محاكمة الراضي توظيف للقضاء لتصفية الحسابات مع المنتقدين..نعيش هجوما متصاعدا ضد حرية التعبير

طالبت منظمة "الحرية الآن" بإسقاط كل التهم التي يتابع بها الصحافي عمر الراضي وإطلاق سراحه فورا، بعد اعتقاله، ومتابعته بسبب تدوينة عبر فيها عن رأيه بخصوص الأحكام الصادرة ضد قادة معتقلي "حراك الريف" في شهر أبريل الماضي.
واعتبرت المنظمة التي تأسست عام 2014، وترفض السلطات المغربية الترخيص لها حتى اليوم، محاكمة عمر الراضي "توظيف لسلطة القضاء في تصفية الحسابات مع المنتقدين والمعارضين والمخالفين لتوجهات الدولة وسياساتها".
وقال بلاغ صادر عن نفس الهيأة، توصلت “اليوم24” بنسخة منه إن المغرب يعيش "هجوما متصاعدا ضد حرية الرأي والتعبير، وتزايد عدد المعتقلين بسبب تعبيرهم عن آرائهم المنتقدة للدولة والحاكمين".
ودعا البلاغ إلى تشكيل "لجنة تضامن مع الصحفي عمر الراضي وكافة المعتقلين بتهمة المس بمؤسسات الدولة التي أصبحت تستعمل للترهيب وإخراس الأصوات الحرة"، كما عبر عن تضامنه مع "كل الصحفيين المعتقلين بسبب آرائهم، وكافة المواطنين الذين حوكموا بالسجن بسبب انتقادهم للسلطة ومسؤوليها".
وقال البلاغ إن اعتقال الراضي ومتابعته يأتي "في خضم التصعيد القوي ضد حرية التعبير من طرف السلطة المتجلي في الاعتقالات والمحاكمات المتتالية لمدونين ومستعملي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب التعبير عن غضبهم من تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأوسع المواطنات والمواطنين".
وكان الصحافي عمر الراضي، وهو عضو في "الحرية الآن"، قد استدعي يوم الأربعاء من طرف "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية"، وعند حضوره صباح يوم الخميس إلى مقراتها في الدار البيضاء، تمت إحالته ماعلى وكيل الملك بنفس المدينة.
وأثناء مثوله أمام وكيل الملك قرر متابعته في حالة اعتقال، وتحديد أول جلسة لمحاكمته في نفس اليوم بتهمة "إهانة مقرر قضائي"، و"إهانة موظف".
وسبق للراضي، الذي عرف بنشاطه صحافيا مستقلا اشتهر بتحقيقاته الاستقصائية، وكذا بنشاطه في حركة "20 فبراير"، بالإضافة إلى نشاطه الحقوقي، أن تعرض لاستنطاق مطول قبل عدة أشهر من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول تغريدة نشرها على حسابه على "تويتر" علق فيها على الأحكام القاسية الصادرة ضد قادة معتقلي "حراك الريف".