وجهت النيابة العامة لدى ابتدائية فاس، يوم الأربعاء الأخير إلى الطبيبين المتابعين في حالة اعتقال بسبب تورطهما في قضية المتاجرة في تحاليل "كورونا" تهما وصفت بالثقيلة تتعلق بالغدر وإدخال معطيات في نظام المعالجة الىلية للمعطيات عن طريق الإحتيال، وتزوير شهادة صحيحة الأصل وذلك بجعلها سارية على شخص غير من صدرت له في الأصل واستعمالها، وتسليم وثيقة تصدرها الإدارة العامة لغير صاحب الحق فيها عن طريق الإدلاء ببايانات غير صحيحة وباستعمال صفته كموظف عمومي، والحيازة بغير حق لخاتم حقيقي واستعماله عن طريق الغش. وكان المتهمان قد مثلا أول أمس الأربعاء، امام أنظار الهيئة القضائية بالمحكمة الإبتدائية، وذلك بعد إعادة إحالة ملف القضية عليها من طرف محكمة الإستئناف لعدم الإختصاص.