أورد بلاغ لوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أن هذه الأخيرة فتحت ورشا استراتيجيا يتمثل في “الدراسة الاستشرافية حول قطاع العقار 2010-2020 “، والتي عهد إنجازها إلى مكتب الدراسات الدولي Ernst &Young وتم إغناؤها بفضل المشاورات الجهوية الستة عشر التي اهتمت بتغطية مختلف الخصوصيات الجهوية عبر مجموع تراب المملكة. وأضاف البلاغ أن هذا الورش سيمكن من إعطاء رؤية أوضح لقطاع العقار في أفق العشر سنوات القادمة، وتروم الدراسة تحقيق هدفين رئيسيين: 1- اقتراح إصلاحات هيكلية وذات الأولوية من أجل النهوض بقطاع العقار خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2020، مع إقرار برامج عمل على المستويين الوطني والجهوي. 2- إنشاء مرصد وطني ومراصد جهوية للعقار ببلادنا، قادرة على تقديم المعلومات اللازمة من أجل المساهمة في إنعاش الاستثمار العمومي والخاص.
