العدل والإحسان: الحكم بالمغرب يواصل المقامرة بالبلاد والمغامرة بأهله

قالت جماعة العدل والإحسان المحظورة في بيان لها الصادر عن الأمانة العامة لدائرتها السياسية، أن يوم الجمعة الماضي 01 يوليوز الذي شهد فيه المغرب استفتاءا شعبيا على الدستور الجديد، ما هو إلا صفحة أخرى مشرقة سيكتبها التاريخ المغربي السياسي في سجل النضال الشريف ضد الإستبداد والفساد وحكم نظام مغربي يأبى الرجوع إلى جادة الحكم الرشيد، ويضيف البيان أن الحكم يواصل طريقه في المقامرة بالمغرب والمغامرة بأهله.
كما أشار البيان أن السلطات المغربية لم تخرج على المنطق القديم الذي يعد السبب الرئيسي في الأزمة التي لا تستطيع السلطات حلها، بل تمطيطها في الزمن بدل المعالجة الحقيقية لها، وأضاف أنه وقع انتكاسا مجددا برجوع النظام المغربي إلى العهود البائدة أكثر تطرفا كقمع المحتجين وتوظيف المال والبلطجية في حملة التصويت على الدستور ومواجهة الإحتجاجات المعارضة السلمية، وتوظيف الدين والمساجد وفرض الرأي الأوحد على المواطنين بدل فصل الثروة على السلطة وتوزيع عادل للثروات ومحاسبة المفسدين و تمكين الشعب المغربي من العيش الكريم.
هذا وقال البيان أن الوضع السياسي والإجتماعي والإقتصادي المغربي لا زال يراوح مكانه ولا شيء تغير سوى الإنتكاسة الكبرى في مرحلة يقول البيان أنها كان بالإمكان أن تضع المغرب والمغاربة على السكة الحقيقية للتغيير لولا النظام الذي حاول الإجهاز على بصيص من الأمل وأعاد عقارب الساعة إلى حيث انطلقت.
ودعا البيان كل الأحزاب والحركات والنخب ومن وصفهم بالعقلاء في كل الدوائر بتحمل مسؤوليتهم أمام الشعب والوطن، ودعاهم لمواجهة الحقائق وفتح باب الحوار الشامل، لتجنب المغرب الانزلاق نحو الهاوية والسير في طريق المجهول الذي تسعى إليه بعض الجهات الفاسدة والمستبدة والمستغلة للسلطة والثروة والمغرقة في الفساد والمتنفعة من الإستبداد.