الحكومة تصادق على ثلاث نصوص مشاريع مراسيم

صادق المجلس الحكومي المنعقد أمس الجمعة 12 يناير الجاري، على ثلاثة نصوص مشاريع مراسيم، يهم النص الأول مشروع مرسوم رقم 01-18-2 بتتميم المرسوم رقم 574-06-2 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 31 ديسمبر 2006 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة تتوفر نون بريس على نسخة منه، فإنه هذا المرسوم المتمم للمادتين 8- II و 25 من المرسوم السابق ذكره في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، إلى تطبيق المقتضيات القانونية الواردة في قانون المالية لسنة 2018، والمتعلقة بإعفاء المواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة وكذا الخدمات المقدمة من طرف بعض المؤسسات والهيآت من الضريبة على القيمة المضافة وهي، مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والعصبة المغربية لحماية الطفولة، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومعهد البحث في داء السرطان.
و أضاف المصدر ذاته، أن المشروع يمنح الحق في إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المنشآت المكلفة بتحلية مياه البحر. وذلك، عن طريق تحرير طلب الإرجاع وفق نموذج تعده الإدارة لهذا الغرض، ووفق الكيفيات المنصوص عليها. وهذا، مع تصفية المبالغ الواجب إرجاعها في حدود مبلغ دين الضريبة على القيمة المضافة القابلة للخصم والتي لا يمكن استنزالها.
و أضاف البلاغ، أن النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 765-17-2 يتعلق بإدماج بعض المتصرفين التابعين لوزارة الشغل والإدماج المهني ضمن هيئة تفتيش الشغل، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تعزيز جهاز تفتيش الشغل بعناصر مؤهلة تتناسب مع حجم وأهمية المهام الموكولة إليها، وكذا محاولة التغلب على العجز الحاصل في هذا المجال، وذلك بإدماج المتصرفين من الدرجة الثالثة في درجة "مفتش الشغل من الدرجة الثالثة" والمتصرفين من الدرجة الثانية في درجة "مفتش من الدرجة الثانية" والمتصرفين من الدرجة الأولى في درجة "مفتش شغل من الدرجة الأولى."
و أوضح بلاغ، مجلس الحكومة، أن النص الثالث يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.808 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.716 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد" التابعة لإدارة الدفاع الوطني.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى توسيع مهام هذه المؤسسة، لتمكينها من بيع بعض أنواع العتاد والمواد المستعملة من طرف القوات المسلحة الملكية على حالها بعد انتهاء صلاحيتها، وفق مساطر مبسطة تحترم الضوابط الأمنية والسرية من دون حاجة إلى تقطيعها وفرز مكوناتها الأصلية، مما من شأنه تفادي التكاليف غير الضرورية.