أغناج يكشف عن مستجدات محاكمة معتقلي الريف

قال محمد أغناج، عضو هيئة دفاع معتقلي الريف، خلال جلسة الْيَوْمَ في ملف معقلي حراك الريف، تأكد لي أنهم لن ينالوا حقهم في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل، محايد ونزيه، مضيفا جلسة الْيَوْمَ بدأت خلال فترتها الصباحية بتقديمي طلبا عارضا مبنيا على مقتضيات المادة 424 من ق م ج. وذلك بالتوجه لرئيس غرفة الجنايات من أجل استدعاء والاستماع لمجموعة من شهود خمسة متهمين.
وأضاف أخناج، في تدوينة له، السيد الرئيس تداول في الطلب مع الهيئة وقرر إرجاء البث فيه إلى حين استكمال المناقشة، مشيرا أنه جرى نفس الأمر مع الطلب الذي تقدم به السيد النقيب عبد الرحيم الجامعي بخصوص تنفيذ قرار المحكمة الصادر في جلسة البارحة واستدعاء الشهود الذين قبلت المحكمة الاستماع لهم، فقرر الرئيس تأخير ذلك إلى حين انتهاء المناقشة مع المتهمين.
وتابع المحامي، بعد ذلك بدأت مرحلة الاستماع للمتهمين المتابعين في حالة سراح والذين حصروا جميعهم بمجرد إشعارنا لهم رغم أن المحكمة لم توجه لهم أي استدعاء بعد قرارها الصادر البارحة ببدء المناقشات، وقد استمعت المحكمة صباحا لكل من عبد المنعم اسرتيحو، زكرياء قدوري، محمد عدول، في حين استمعت زوالا لرشيد مساوي،كما استمعت المحكمة زوالا للمعتقلين جواد بنزيان وخالد البركة والذين كانت أجوبتهما واضحة وقاطعة وممتعة.
و أضاف عضو هيئة الدفاع، الاستماع تضمن طرح عدة أسئلة بعضها لا يهم المتابعة ولا المتهم المستنطق، وإنما تهدف للحصول على تصريحات قد تعتمد لإدانة متهمين آخرين، كما أن المحكمة عرضت أجزاء متقطعة من مقاطع فيديوهات على بعض المتهمين وامتنعت عن عرض الفيديو الكامل والذي يحمل ادلة تثبت براءة المتهمين من بعض الأفعال، وتعرض تفاصيل لوقائع تخالف الرواية التي تسوقها سلطة المتابعة، خصوصا وقائع يوم الجمعة أمام منزل أسرة ناصر، ووقائع أيت اومغار.
و أوضح أغناج، أنه رغم طلب المتهمين عرض الفيديو كاملا وإلحاح الدفاع، فإن المحكمة رفضت الاستجابة للطلب الذي كان سيضع الجميع أمام الحقيقة الكاملة، وقد تم تأجيل النظر في القضية لجلسة الثلاثاء المقبل، مع إعفاء المتابعين في حالة سراح من الحضور.