يوم احتجاجي وطني للتنسيق النقابي بالغرف المهنية بحمل الشارة تعبيرا عن الإقصاء وتهميش القطاع

أعلن التنسيق النقابي بالغرف المهنية أن يوم الثلاثاء 28 أبريل سيكون يومًا وطنيًا احتجاجيًا بكل الغرف المهنية، من خلال ارتداء الشارة الحمراء، تعبيرًا عن رفض استمرار سياسة الآذان الصماء تجاه مطالب الشغيلة القطاعية، وإعلانًا عن رفض أي نتائج للحوار المركزي ما دامت مطالب موظفي الغرف المهنية مُقصاة منه.
ورفض التنسيق النقابي بالغرف المهنية، سياسة التهميش والإقصاء التي تُمارس في حق هذا القطاع الحيوي واستنكاره للحوارات الشكلية التي لا تستجيب لانتظارات الموظفين.
ودعا التنسيق النقابي بالغرف المهنية، المكون من اللجنة التحضيرية للنقابة الديمقراطية لموظفي الغرف المهنية، والنقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية لموظفي غرف الصناعة التقليدية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، تعميم صرف أجور موظفي غرف الصناعة والتجارة والصيد البحري والفلاحة عبر الخزينة العامة، أسوة بغرف الصناعة التقليدية، ضمانًا للشفافية والاستقرار، وتمكين موظفي الغرف المهنية من رقم التأجير، أو على الأقل إقرار وضعية مماثلة لوضعية موظفي الجماعات الترابية كمرحلة أولى، في أفق إرساء مركزة حقيقية للأجور، وفصلها بشكل نهائي عن ضريبة العشر الإضافي، وربطها بالميزانية العامة للدولة بما يضمن الاستقرار والإنصاف.
وطالب التنسيق النقابي، بتدخل رئيس الحكومة لتوجيه القطاعات الوصية نحو إصلاح شامل وعادل للأنظمة الأساسية، بما يضمن الإنصاف ويضع حدًا للفوضى القانونية التي يعيشها القطاع، بإقرار زيادة عامة في الأجور وتعويضات جزافية عادلة، وتعويضات عن التنقل والمناسبات الدينية، بما يعكس كرامة الموظف ويواكب غلاء المعيشة، ويضمن تكافؤ الفرص والعدالة الأجرية مع باقي القطاعات التي استفادت من زيادات عامة مهمة وصلت في بعض الحالات إلى 6000 درهم، بما يكرّس مبدأ المساواة والإنصاف، ويعيد الاعتبار للأجر العادل لموظفي الغرف المهنية.
كما طالب التنسيق النقابي بإرساء هيكلة إدارية محفزة تنهي العبث وتضمن تكافؤ الفرص والعدالة المهنية، وإنصاف دكاترة الغرف المهنية بمنحهم وضعية تعادل إطار أستاذ باحث، مع إقرار تعويض عن البحث العلمي، وحل جذري لملف الترقيات، خصوصًا للموظفين العالقين في السلاليم 8 و9 و10 و11، بما يضمن مسارًا مهنيًا واضحًا وعادلًا، ووضع حد نهائي للتلاعب بالتعويض الوحيد الذي يستفيد منه الموظفون (الأجر الثالث عشر/مكافأة المردودية)، وجعله حقًا قارًا ومضمونًا غير خاضع لأي اعتبارات ظرفية، مع ضمان استفادة جميع الموظفين منه بشكل عادل وشفاف، وتعميم الاستفادة من الزيادات في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل لفائدة الموظفين الممدين بالغرف المهنية، ووضع حد لحالة التمييز التي تمس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص داخل القطاع.