العمراني :قانون تمثيل البرلمانيين في المجلس الوطني لحقوق الإنسان أخذ بعدا سياسيا

شهدت جلسة مناقشة تمرير تعديل يمهد الطريق لتمثيل أربعة أعضاء من المؤسسة التشريعية، في التشكيلة المقبلة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، نقاشا حادا بين فرق الأغلبية و وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد .
و وجد الرميد نفسه وحيدا في مواجهة ممثلي الأغلبية و المعارضة في لجنة العدل و التشريع ، و هو ما دفعه للتهديد بتقديم الحكومة بملتمس التقه ، كرد على تشبت فرق الأغلبية بتمرير هذا التعديل ، ضدا على رغبة الوزير و من ورائه الحكومة .
و ستشهد هذه الجلسة مشادات كلامية بين مصطفى الرميد و نواب الأغلبية خاصة النواب المنتمين لحزب العدالة و التنمية ، الذين طالبه الرميد بعدم نسيان أنهم فريق أغلبي يقود الحكومة .
و في اتصال لموقع "نون بريس " بسليمان العمراني البرلماني عن حزب العدالة و التنمية ، رفض التعليق عن الموضوع ، قائلا بأنه لو كان الموضوع لا يزال في إطاره القانوني ، كنت لأعطي وجهة نظري ، لكن و قد أخذ الموضوع بعدا سياسيا فلن أعلق .
و رفض العمراني التعليق على الأخبار التي راجت حول تهديده من طرف الرميد ، و تذكيره له بأنه نائب الأمين العام للحزب الذي يقود الحكومة ، قال العمراني بأنه لن يعلق على الموضوع حاليا .
من جهة أخرى قالت بثينة القروري منسقة فريق العدالة و التنمية في لجنة التشريع و العدل داخل البرلمان ، في تدوينة لها نشرتها على صفحتها الشخصية فايسبوك " أنه وفي إطار التنسيق العادي الذي يجمع فرق الأغلبية داخل لجنة العدل و التشريع ، وبعدما تم تقديم و مدارسة مشروع القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الانسان ، قمنا في الأغلبية ببلورة التعديلات المناسبة لتجويد النص ، وقد شهد الجميع بمن فيهم السيد وزير الدولة في حقوق الانسان على أهمية هذه التعديلات و جودتها و نوعيتها و التي كانت تروم تقوية صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الانسان و الالية الوطنية الوقائية من التعذيب، و ذلك استنادا إلى المعايير الدولية و النموذجية و الممارسات الفضلى للتجارب الناجحة".
و أضافت بثينة القروري " وعلى غرار قوانين سابقة وما هو متعارف عليه، قامت فرق الأغلبية بمدارسة هذه التعديلات مع السيد وزير الدولة لحقوق الانسان بمقر وزارته بحضور عدد من القطاعات الوزارية ذات الصِّلة وقد كان النقاش غنيا وراقيا بشهادة السيد وزير الدولة ، انتهى إلى قبول مجموعة من التعديلات من طرف السيد الوزير و رفض أخرى ، كما أن فرق الأغلبية من جهتها تفاعلت بشكل إيجابي وقررت سحب عدد من التعديلات الغير المقبولة مع تشبتها بتعديلين اثنين يتعلقان بكل من المادة 4 و المادة 35 باستشارة مع رؤساء فرقها ".