أمانة "البيجيدي" تمنع التصويت ضد الحكومة.. ونائب "العثماني" يهدد البرلمانيين

علم "اليوم 24″، أن لقاء فريق العدالة والتنمية الذي انعقد اليوم الاثنين، عرف توترا غير مسبوق، عقب تصويت نواب الحزب الأسبوع الماضي بلجنة العدل والتشريع، ضد رغبة مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الانسان، وما عبر عنه باسم الحكومة خلال مناقشة القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وبحسب المصدر، تميز اللقاء بتدخل "انفعالي" لنائب الأمين العام للحزب، سليمان العمراني، الذي هدد البرلمانيين، يضيف المتحدث، ودعا إلى ترتيب الجزاءات على من يخالف توجه الأمانة العامة للحزب.
وكان العمراني يتوجه بكلامه كثيرا الى بثينة القروري، منسقة شعبة العدل والتشريع بفريق "المصباح"، وقال إنها لم تعامله بشكل جيد، خلال انعقاد لجنة العدل والتشريع الأسبوع الماضي، حين طلب رفع الجلسة للتشاور.
وانقسم أعضاء فريق "المصباح" بين من دافع عن اختصاصات البرلمان والبرلمانيين، وبين من انتقد التصويت ضد الحكومة، من طرف برلمانيي الحزب.
وحسم إدريس الأزمي الجدل بتدخله، الذي أخبر فيه أعضاء فريقه البرلماني بقرار الأمانة العامة، وقال إنه وقع نقاش في الأمانة العامة للحزب حول الموضوع، مشيرا إلى تأكيدها على أنه لا يمكن التصويت ضد الحكومة.
وأخبر الأزمي البرلمانيين، بما تم الاتفاق عليه، حيث سيأتي الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بتعديلات الحكومة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي ستعقد مساء غد الثلاثاء.
وألزمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية برلمانييها، بالتصويت غدا لفائدة تعديلات الحكومة، بما يسمح بحذف جل التعديلات التي صوتت عليها الأغلبية والمعارضة الأسبوع الماضي، والتي كانت ضد إرادة الحكومة.
ويتعلق الأمر بعضوية أربعة برلمانيين في المجلس الوطني لحقوق الانسان، الرميد رافع ضد هذا التعديل، قائلا ان هناك حالة تنافي بين العضوية في المجلس وعضوية البرلمان، بينما صوتت الأغلبية والمعارضة لفائدة التعديل الذي تقدمت به الفرق البرلمانية.
واختلف الرميد مع البرلمانيين ايضا، بخصوص تعديل المادة الرابعة، وموضوعها إعطاء الحكومة ومجلسي البرلمان، إمكانية طلب الرأي في القضايا المتعلقة بحماية حقوق الإ نسان، وبينما قالت الحكومة إن حق طلب الرأي يجب أن يبقى من اختصاص الملك فقط، تم تعديل المادة من طرف فريق الأغلبية والمعارضة.