صراعات البيجيدي تتحول من عمودية إلى أفقية والأمانة العامة تُكذب بوعشرين

كذبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ما أوردته صحيفة أخبار اليوم لصاحبها توفيق بوعشرين، المحسوب على تيار عبد الإله بنكيران، الأمين العام ورئيس الحكومة المعزول بسبب تورطه في البلوكاج. وكان بوعشرين قد أورد أن الأمانة العامة صوتت ضد التعديل الذي طال المادة 16 من القانون الأساسي للحزب، القاضي بمنح الأمين العام فرصة الترشح لأكثر من ولايتين، بينما الأمانة العامة صوتت ضد رفع التعديلين إلى المجلس الوطني، وفق ما أورده سليمان العمراني، نائب الأمين العام.
ورغم أن الصيغة الثانية لن تغير شيئا من الناحية القانونية، فإن مصدرا من الحزب اعتبر الطريقة التي قدم بها بوعشرين الخبر، تهدف إلى خلق الضبابية حول مواقف الأمانة العامة، لأنه مسخر من قبل بنكيران كي يضرب توجهات المخالفين للأمين العام بالتمديد. ويبقى التصويت ضد رفع التعديلات إلى المجلس الوطني توجيها من قبل القيادة إلى أعضاء المجلس الوطني لرفضها.
من جهة أخرى لوحظ أخيرا انتقال الصراع داخل حزب العدالة والتنمية من العمودي إلى الأفقي. ففي البداية بدأ الصراع بين أعضاء من الأمانة العامة، وهم أغلبية، والأمين العام ومن معه، حول موضوع الولاية الثالثة، ونزولا من القيادة إلى المجلس الوطني، حيث انقسم بدوره إلى تيارين، واحد مع بنكيران والثاني ضده بالإضافة إلى مجموعة "المعتزلة"، التي لم تحدد موقفها بعد، وقد تنتظر المؤتمر الوطني العام.
ومن المجلس الوطني انتقل الصراع إلى الفروع الجهوية للحزب تم الفروع الإقليمية والمحلية، ففي كل مدينة وقرية يوجد فيها الحزب تجد أنصار الولاية الثالثة والرافضين لها بالإطلاق، وتوسعت دائرة الخلافات إلى حد استغلال مؤتمرات انتداب المؤتمرين لتصفية الحسابات بين التيارات حيث يتم إقصاء التوجه الذي يمثل الأقلية.
ومع اقتراب المؤتمر احتد الصراع وانتقل إلى صراع أفقي. أي انتقل إلى التنظيمات والمؤسسات التي لها علاقة بالحزب. ففي التوحيد والإصلاح، التي تعتبر الحركة الأم والمتحكمة في توجهات الحزب، هناك تيار مساند لبنكيران، ويقوده محمد الحمداوي، الرئيس السابق للحركة ورئيس مجلس الشورى والبرلماني بمجلس النواب، وحاول الأمين العام الإيحاء بأنه على خلاف معه، ولكنه يعتبر من تلامذته وهو مرشحه في حال رفض الولاية الثالثة، وتيار يضم عبد الرحيم الشيخي، رئيس الحركة ويسمى النأي بالنفس لكن هو يدعم عدم الترشيح ويضاف إليهم أتباع أحمد الريسوني، الذي حاول تبرير عدم ترشيح بنكيران لولاية ثالثة فقهيا.
ولا ينحصر الصراع هنا بل امتد إلى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المركزية النقابية التابعة للحزب، التي تعرف تيارا غالبا يتوجه نحو رفض الولاية الثالثة لارتباط النقابة بالوزراء الذين يقومون بحل المشاكل العالقة للمنتمين والأنصار، وكذلك الشأن بالنسبة لمنظمة التجديد الطلابي والفريق النيابي وفريق مجلس المستشارين.
وانتقل الصراع إلى المؤسسات التي لا علاقة لها بالحزب، والتي يوجد فيها ممثلا، مثل مجلس النواب، وما وقع بين مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وبثينة القروري، البرلمانية بلجنة العدل والتشريع هو تجل للصراع بين تيار الولاية الثالثة ممثلا في عبد العالي حامي الدين، زوج البرلمانية المذكورة، التي اشتغلت سابقا مستشارة للرميد وبين تيار حصر الولايتين.