العدوي تفتح ملف استفادة وزراء ومسؤولين من فيلات فوق الملك البحري

وضعت لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية يدها على ملفات ساخنة، مرتبطة بكيفية حصول عدد من المسؤولين الكبار، والوزراء السابقين، وأمناء عامين لأحزاب سياسية، على إقامات وفيلات وشاليهات فاخرة أقيمت فوق الملك البحري.
وكشفت مصادر "المساء" في عددها ليومه الثلاثاء، أن لجنة من المفتشية العامة مكونة من أربعة أعضاء، عاينت مشروع سهب الذهب المثير للجدل ببلدية الهرهورة، والذي بني بالإسمنت المسلح على محمية بحرية، بعد أن تضمنت قائمة المستفيدين منه أسماء من العيار الثقيل.
ووفق المصادر ذاتها، فإن اللجنة باشرت عملية التدقيق في جميع وثائق المشروع، والتراخيص التي سلمت في ظرف قياسي من طرف بلدية الهرهورة، والتي تم بموجبها بناء عشرات المشاريع التي غيرت معالم المنطقة.
وقالت المصادر ذاتها إن البحث الذي تباشره المفتشية العامة امتد إلى مشروع لصيق بسهب الذهب، بني هو الآخر بالإسمنت المسلح، وتم تطويقه بسور إسمنتي مرتفع يحجب الرؤية لفائدة سياسيين بارزين، ومسؤولين كبار، رغم تحفظ السلطات المحلية التي بعثت في وقت سابق بمراسلة صريحة كشفت أن بلدية الهرهورة التي يرأسها الاستقلالي، فوزي بنعلال، سلمت تراخيص بطريقة غامضة، دون أن تحصل على موافقة الوكالة الحضرية أو مصالح التعمير بالعمالة، وهو القرار الذي شمل ثلاث وداديات سكنية بعضها مطل على البحر، كما شمل عشرات الفيلات المحاذية له، والتي لحقتها عدة إضافات.