أوامر عليا تعجل بتوقيف مشروع فيلات راقية فوق الملك البحري بالهرهورة

عمال البناء غادروا الورش في انتضار أوامر جديدة

أفادت مصادر مطلعة «المساء» بأن تعليمات صدرت بشكل مفاجئ أدت إلى توقيف أشغال مشروع يتعلق ببناء إقامات وفيلات راقية مزودة بمسابح فوق الملك البحري بمنطقة الهرهورة الساحلية.
وربطت المصادر ذاتها هذا التوقف بتعليمات من جهات عليا أمرت بالبحث في طبيعة المشروع، قبل أن يتضح أن أصحابه حصلوا على ترخيص من المجلس البلدي للهرهورة، الذي يرأسه الاستقلالي فوزي بنعلال، وشرعوا في الأشغال دون توفرهم على إذن باستغلال الملك البحري، الذي يقع المشروع ضمن نطاقه.
وقالت مصادر «المساء» إن التعليمات المفاجئة جعلت القائمين على المشروع يسارعون، الأسبوع الماضي، إلى إزالة اللافتات التي حملت رسومات لفيلات وإقامات راقية مزودة بمسابح، كانت ستقام بالقرب من واد يكم، وأضافت المصادر أن عمال البناء غادروا المكان بعد ركن المعدات في انتظار نقلها.
واستغربت المصادر ذاتها استمرار تناسل التراخيص الصادرة عن المجلس البلدي رغم الضجة التي أثيرت حول المنطقة، وطريقة استحواذ عدد من النافذين، من بينهم مسؤولون كبار تعاقبوا على مناصب حكومية أو يتحكمون في مؤسسات عمومية، إضافة إلى عدد من المسؤولين في الأمن والدرك والجيش، على بقع وأراض بالمنطقة تم تحويل بعضها إلى إقامات ومحميات فوق الملك البحري.
وقالت المصادر نفسها إن المشروع الذي صدرت بشأنه تعليمات تولت السلطات المحلية تنفيذها، كان يمضي بشكل هادئ رغم الجدل السياسي والحقوقي المثار حول الخروقات الخطيرة التي طالت الملك البحري بالهرهورة، والتي تحولت إلى كعكة عمرانية مستباحة لعدد من النافذين ممن استفادوا من تواطؤات لبناء إقامات فاخرة ضمن نقط بعضها يتمتع بالحراسة، ويمنع على باقي المواطنين الولوج إليها.
وكان اسم منطقة الهرهروة قد قفز إلى الواجهة بعد فضيحة مشروع «سهب الذهب»، الذي كان سيقام بدوره فوق الملك البحري، والذي اتضح أن لائحة المستفيدين منه تضم كبار الشخصيات، قبل أن تتوقف به الأشغال في انتظار الفرصة المناسبة للشروع في بناء فيلات وشاليهات فخمة.