"البيجيدي" يعلن عن منهجية حواره الداخلي و أهدافه

أكد حزب العدالة والتنمية، أنه انطلاقا من مرجعية ورقة التوجهات العامة للمرحلة المقبلة، وتحفيزا للتفكير الجماعي وتعبئة للآراء والأفكار بغية صياغة مخرجات معبرة عن الرأي العام داخل الحزب، تأتي أهداف الحوار الداخلي من اجل إنجاز قراءة جماعية للسياق العام الوطني والحزبي بين المؤتمرين الوطنيين السابع والثامن، خصوصا ما تعلق بالمسار الديمقراطي والتنموي الذي سارت فيه بلادنا منذ 2011.
و حسب ما جاءت به ورقة منهجية الحوار، فإنه يهدف إلى تقييم تجربة الحزب السياسية وما راكمه من منجزات ومكاسب وما تخلل أداءه من قصور على المستوى السياسي العام، و تشخيص الذات الحزبية ورصد الصعوبات التنظيمية والتواصلية التي كشفت عنها المرحلة السابقة، و بلورة مداخل الإصلاح الفكري والمنهجي والسياسي والمؤسساتي والتنظيمي مما من شأنه أن يشكل أداة لانطلاقة متجددة للحزب.
و أكد الحزب على أن يكون حوارا تراكميا، يستفيد من مكتسبات الحوار الوطني المنجز سنة 2008، أن يكون حوارا وطنيا، تشارك فيه مختلف هيئات الحزب الوطنية والمركزية والموازية والمجالية، ويسهم فيه أيضا باقي مناضلات الحزب ومناضليه، سواء بطريقة مباشرة أو عبر الصيغ والمنصات المفتوحة التي ستحدثها لجنة الحوار الداخلي، و أن يكون حوارا شاملا ومنتجا، بحيث يشمل أولا قضايا الواقع السياسي وقضايا الحزب الفكرية والمنهجية والسياسية والمؤسساتية والتنظيمية، ويسعى ثانيا لبلورة مخرجات من شأنها تجديد بناء الحزب وتوضيح رؤيته وتعزيز لحمته وتعزيز الثقة فيه وفيما بين مكوناته، و أن يكون حوارا إيجابيا وموضوعيا ومسؤولا، بحيث يتناول القضايا الخلافية من منطلق فكري ومنهجي وسياسي وعلى أسس أخلاقية من التجرد والنزاهة، وليس من منطلق ذاتي أو مصلحي.
و أوضحت الورقة أن الأمانة العامة انطلاقا من الاختصاصات الموكولة إليها، الإشراف على ورش الحوار الداخلي على أن تقوم لجنة معينة من قبلها بمهمة إدارة هذا الحوار، مع ضرورة اعتبار تعيين الأمانة العامة للجنة الحوار الداخلي وتعيين رئيسها، و قيام لجنة الحوار الداخلي بتعيين المقرر العام للحوار ونائبين له من بين أعضائها، ويشكل الثلاثة لجنة الصياغة تحت إشراف رئيس اللجنة؛
و أشارت المصدر ذاته أن أهداف الحوار تتلخص في التقييم السياسي للمرحلة الفاصلة بين المؤتمرين الوطنيين السابع والثامن، برصد وتقييم مسار البناء الديمقراطي باعتباره عنوانا لأطروحة تلك المرحلة التي قامت على شعار "شراكة فعالة في البناء الديمقراطي، من أجل الكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية"، أخذا بعين الاعتبار السياقين الإقليمي والدولي، وما يقتضيه ذلك من تقييم لمساهمة مختلف الشركاء والفاعلين، و تقييم أداء الحزب وإسهامه في البناء الديمقراطي على ضوء أطروحة المؤتمر الوطني السابع، من موقع التدبير الحكومي والعمل البرلماني وعمله في الجماعات الترابية والغرف المهنية؛
ويهدف الحوار إلى تعميق النظر في القضايا المنهجية والفكرية الواردة في البرنامج العام وفي أطروحة المؤتمر الوطني السابع وخاصة ما يتعلق بفهم المرجعية وقضايا المشروع المجتمعي والنموذج التنموي والنموذج التنظيمي الحزبي، و استشراف مآلات تطور المغرب نحو نموذج أفضل سياسيا واجتماعيا وتنمويا، و بلورة مخرجات تهم الرؤية الاستشرافية للحزب تتضمن المراجعات اللازمة على المستويات الفكرية والمنهجية والسياسية والمؤسساتية والتنظيمية، وفرز الرؤية السياسية الناظمة لعمل الحزب مستقبلا.